على مدار السنوات الأخيرة شهدت السويد عمليات عديدة لحرق المصحف، قام بها في الأغلب متطرفون يمينيون، ومؤخرا أقدم مهاجر عراقي على حرق ودهس المصحف في واقعتين أثارتا موجة غضب كبيرة”.
وسمحت السلطات السويدية لمتظاهر عراقي بتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، الخميس، وركل مص حفا ومزّقه، ولكنه لم يحرقه كما فعل قبل أسابيع.
تسببت هذه الوقائع في غضب إسلامي كبير وبيانات شجب وإدانة من دول عدة.
ماذا يقول القانون السويدي؟ لا يوجد قانون في السويد يمنع بشكل حصري حرق أو تدنيس القرآن أو أي نصوص دينية أخرى، وعلى عكس دول أوروبية أخرى لا تمتلك السويد قانونا خاصا بالاستخفاف بالمقدسات.
وطالبت العديد من الدول الإسلامية الحكومة السويدية بمنع تلك الفعاليات التي تشهد حرق القرآن، لكن بحسب وكالة أسوشيتد برس، فالأمر في السويد يرتبط بقرار من الشرطة وليس الحكومة، وهي من تمنح تراخيص المظاهرات والتجمعات العامة.
وفي وقت يحمي فيه الدستور السويدي حرية التعبير، يتعين على الشرطة امتلاك أسباب محددة لمنع تنظيم مظاهرة أو تجمع عام، كأن تمثل هذه الفعالية خطورة للسلامة العامة.
وكانت أجهزة الأمن السويدية صرحت في أوقات سابقة بأن هذه الوقائع تجعل البلاد أقل أمانا، بحسب رويترز.
ورفضت الشرطة السويدية لـ”أسباب أمنية” عدة طلبات في أوقات سابقة هذا العام لتنظيم احتجاجات تتضمن حرق مصاحف، لكن المحاكم المحلية تقوم بإلغاء قرارات الشرطة والسماح بتلك الفعاليات بموجب حرية التعبير المكفولة في البلاد.
خطاب كراهية؟
تمنع قوا نين السويد المتعلقة بخطاب الكراهية التحريض ضد مجموعة أشخاص بناء على العرق أو الدين أو التوجه أو الهوية الجنسية.
ويقول البعض، بحسب أسوشيتد برس، إن حرق القرآن يمثل تحريضا واستفزازا للمسلمين ويجب اعتبار هذا الفعل بمثابة خطاب كراهية.
فيما يعتبر آخرون أن هذه التصرفات تستهدف الدين الإسلامي وليس التابعين لهذا المعتقد، وبالتالي فهذا الانتقاد للدين يعد من قبيل حرية التعبير.
ومن أجل اتخاذ قرار من السلطات القضائية في هذا الشأن، رفعت الشرطة السويدية دعوى ضد الشخص الذي حرق المصحف خارج مسجد في العاصمة ستوكهولم الشهر الماضي، تتهمه بممارسة خطاب كراهية. وبات الأمر حاليا في ملعب النيابة العامة وما إذا كان سيتم مواجهته باتهام رسمي أمام القضاء.
يذكر أن السلطات السويدية سمحت بمظاهرة أخرى لشخص قال إنه سوف يحرق نسختين من الإنجيل والتوراة، لكنه تراجع عن ذلك، وأوضح يوم السبت الماضي أنه كان يوضح رسالة بأنه كمسلم يعارض حرق أي من الكتب المقدسة.
وكان وزير العدل السويدي، جونار سترومر، صرح بوقت سابق هذا الشهر لصحيفة “أفتونبلادت” بأن الحكومة تدرس إمكانية تغيير القانون لمنع الأشخاص من إحراق المصحف في الأماكن العامة.
وأضاف أن الحكومة تحلل الموقف وتدرس ما إذ ا كان القانون بحاجة إلى التغيير للسماح بالشرطة برفض مثل هذه الطلبات.
وتابع: “علينا أن نسأل أنفسنا إذا ما كان النظام الحالي جيدا أو إذا ما كان ثمة داع لإعادة النظر فيه”، مؤكدا أن السويد أصبحت “هدفا ذا أولوية” في الهجمات.
وأردف “يمكننا رؤية أن إحراق المصحف… أثار تهديدات لأمننا الداخلي”.