لهذه الأسباب بدأت القيادات الإسرائيليّة تنفيذ هجومها السياسي ضد قطر!

غداة هجوم “حركة حماس” الصاعق على ما يسمّى ب”غلاف غزة” في جنوب إسرائيل، تعرّضت قطر لهجومات إعلامية عبرية وغربية، بسبب الصلة الوثيقة التي تربطها بهذه الحركة الفلسطينية الإسلاميّة، لكنّ حاجة إسرائيل والولايات المتحدة الى التواصل مع “حماس” أبقى صمّام الأمان في العلاقات مع الدوحة.

واكتفت قطر، في المرحلة الأولى، بالرد على الهجوم الذي استهدفها بالكشف عن أنّ فتح مقر ل”حماس” في الدوحة واستضافة قياداتها كان بالإتفاق مع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، بهاجس خلق قنوات تواصل مع القوى التي تمثل الفلسطينيّين وتلعب أدوارًا أساسيّة في الاضطراب مع إسرائيل.

وكانت قطر تتولّى تمويل نشاط الحكومة الموالية ل”حماس” في غزة، بالإتفاق مع الحكومات الإسرائيليّة المتعاقبة، في إطار ما سمي في ذاك الحين ب”الأمن مقابل الإقتصاد” الذي تضمن أيضًا توفير إجازات عمل لآلاف الغزويين داخل إسرائيل.

واعتبر كثيرون أنّ “حماس” يستحيل أن تقدم على هجومها الصاعق ضد غلاف غزة من دون معرفة الإمارة الخليجية المؤثرة، ولكن الدوحة نفت ذلك جميلة وتفصيلًا، حتى أنّ قيادات “حماس” الذين يعيشون فيها لم يكونوا، وفق تأكيداتها، يعرفون شيئًا عن هذا الهجوم، في حين أنّ إسرائيل نفسها تعاطت بإهمال مع معلومات كثيرة وصلتها عن تحضير “حماس” لهجوم على المناطق المحاذية لقطاع غزة.

ولكن، وبعد استيعاب هذه الموجهة الإتهامية ضد قطر، سرعان ما عادت، في الأيّام الأخيرة، التهجمات عليها، وهذه المرة ليس من خلال الإعلام بل من خلال القيادات الإسرائيلية.

سبب الهجوم ليس الرعاية الإعلامية والدعائية التي توفرها قطر ل”حركة حماس” التي تقاوم الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، فهذا على أهميته يبقى ثانويًّا، إنّما يكمن السبب في رفض الدوحة الضغط على هذه الحركة من أجل تخفيض سقوفها في موضوع صفقة تبادل الرهائن التي يجري العمل عليها بتدخل أكثر من دولة معنية تتقدمها الولايات المتحدة الأميركية.

وتتعرض الحكومة الإسرائيليّة لضغوط داخلية قوية من أجل الموافقة على أيّ صفقة من شأنها أن تعيد الرهائن الإسرائيليين الى عائلاتهم، بعدما فشلت الحملة العسكرية في ذلك.

وتُحسن “حركة حماس” إستغلال هذه الضغوط الداخلية على الحكومة الإسرائيلية، ولذلك فهي تشترط أن تتضمن الصفقة وقفًا نهائيًّا للهجوم الإسرائيلي وانسحاب القوات المهاجمة من كل أرجاء القطاع.

الهجوم الإسرائيلي المتصاعد ضد قطر يهدف عمليًّا الى إقناعها بالضغط على “حماس” حتى تتراجع عن هذا الشرط الذي هو بالنسبة للحكومة الإسرائيلية “قرار إعدام”.

وتظن إسرائيل أنّ “حماس” بمجرد أن تهددها قطر بإغلاق مكاتبها فيها وطرد قياداتها ووقف تمويلها، سوف تخفض سقف شروطها.

وتحاول إسرائيل أن تُدخل الولايات المتحدة الأميركية إلى هذه العمليّة الضاغطة.

وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق أنها لن تطرد قيادات “حماس” من أراضيها ولن تقفل مكاتب الحركة، وهي التي تتخوّف من النيات الإسرائيلية المبيّتى التي عبّر عنها نائب المدير العام للشؤون الاستراتيجية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، جوشوا زاركا، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي في 29 تشرين الثاني الماضي إذ أعلن أن بلاده ستسوّي الحسابات مع قطر” بعد انتهاء دورها كوسيط في المحادثات لإعادة الرهائن من قطاع غزة.

وأوضح أنّ “قطر لعبت دورًا سيئًا في كل ما يتعلق باستضافة وتشريع أنشطة حماس، ولكنّنا في الوقت الحالي نحن بحاجة إليهم. ولكن عندما ينتهي هذا الأمر من العالم، سنسوي الحسابات معهم”.

وعندما سئل عما إذا كانت قطر تعلم بنية إسرائيل هذه، أجاب زاركا: “أعتقد أنه ليس لديهم شك بشأن هذه القضية. إنّ الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية في الأمم المتحدة، والإشارة إليهم باسمهم بشكل صريح، لا يترك مجالًا للشك. وليس لدينا شك في أن كل من كان الى جانب حماس… ستتم محاسبته بكل الوسائل الممكنة.”

ويخشى أن يكون التصعيد الإسرائيلي الأخير ضد قطر يتضمن تراجعًا إسرائيليًّا عن تعهد قيل إنّ بنيامين نتنياهو أوصله عبر رئيس الموساد وفيه إنّ تل أبيب لن تستهدف قيادات “حماس” في الدوحة.