حضر ملف حاكمية مصرف لبنان ضمن بازار التجاذبات السياسية التي فشلت في تعيين حاكم أصيل خلفاً لرياض سلامة الذي تنتهي ولايته الإثنين، إذ تتجه الأنظار الى اليوم الحاسم مع ترقب لما سيعلنه النائب الأول في “المركزي” وسيم منصوري خلال مؤتمر صحافي لن يعلن فيه استقالته، وفق المعلومات المتداولة، بل سيعرض خلاله خطته للمرحلة المقبلة بعد تسلمه المسؤولية بالوكالة، وطريقة عمل مصرف لبنان من دون المس بالاحتياط الإلزامي، كما تسيير أعمال منصّة “صيرفة” خلال الفترة المقبلة.
يطوي سلامة صفحات 3 عقود بدون اصدار أي حكم بحقه من قبل القضاء اللبناني على غرار ما حصل مع القضاء الاوروبي بقضية الفساد واختلاس وتهريب أموال، وسط علامات استفهام حول طريقة التعاطي مع القضية مستقبلاً، وهو ما عبّر عنه “المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان”.
أبدى المرصد تخوفه من المسار القادم في ظل عدم قبول نائب الحاكم الأول للمصرف المركزي استلام مهامه دون تشريع المس بالاحتياطي أي المس باموال المودعين لتمويل الدولة، وسأل: “لماذا لا يستلم النائب الأول مهام الحاكم ويطبق قانون النقد والتسليف وينتهي الامر، في حين أن المطالبة بتشريع المس بالاحتياطي وكأن نواب الحاكم يعتبرون سلفا أنهم سيخالفون القانون”.
سيكون لبنان على موعد مع منعطف جديد بعد أن يطوي صفحة سلامة، وخصوصاً على الصعيد المالي والاقتصادي والنقدي، الذي حاول “الثنائي” التنصل منه بحنكة لرفع المسؤولية عن كاهله، إلا أن ذلك لن يمحو ارتكاباته على مدى سنوات، وهو سيستمر بنهجه بمساندة من سلامة خلف الكواليس، الى حين أن تنتهي مرحلة الشغور لبينى على الشيئ مقتضاه، الا أن النتيجة المحسومة تبقى خسارة لبنان على كل المستويات، فيما العين على كيفية تعاطي ممثلي الحاكم وممثليه بالوكالة مع الوضع.
