في خطوة تهدف الى جلاء مصير ومكان جميع المفقودين” في سوريا الذين تقدر منظمات غير حكومية عددهم بـ100 ألف شخص منذ اندلاع الحرب عام 2011، أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، “مؤسسة مستقلة معنية بالم فقودين في الجمهورية العربية السورية ” من أجل جلاء مصير هؤلاء، وهو طلب متكرر لأهاليهم وللمدافعين عن حقوق الإنسان.
اختار لبنان الارتماء مجدداً في “حضن الوصاية” فامتنع عن التصويت على مشروع القرار الخاص بإنشاء الآلية الجديدة للمفقودين الذي طرح امس على التصويت في الجمعية العامة للامم المتحدة، ورمى بموقفه مصير 17 ألفاً من المفقوديين والمخفيين قسراً من اللبنانيين ونضال 40 عاماً لذوي هؤلاء الذين كانوا ينتظرون محاسبة من ينكر أو يتنكر لحق الأهالي بمعرفة مصير مفقوديهم وكل من يخبئ معلومة يعرفها أو يضلل أو يعبث بمقبرة جماعية، في موقف يتماهى مع رفض سوري، من منطلق زعم النظام فيه بأن الآلية لا تخدم مصالح الشعب السوري وبأنها لن تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية.
تبنّى مشروع القرار هذا 83 دولة من بينها قطر، فيما عارضته 11 دولة وامتنعت 62 دولة عن التصويت من بينها لبنان والمملكة العربية السعودية، كما أعلن التلفزيون السوري رفض نظام الأسد مشروعَ القرار .
والتأمت امس الجَمعية العامة للأممِ المتحدة واعتمدت مشروع قرار لإنشاءِ هيئة مُستقلة ترعاها المنظمة الدولية، مهمَتُها توضيح مَصير المفقودين والمخفيين قسراً في سوريا، وتحديد أماكن وجودِهِم، وتقديمُ الدعمِ الكافي للضحايا وأُسَرِ المفقودين، كما يدعو مشروع القرار جميع الدول وجميع أطراف النزاع في سوريا إلى التعاونِ الكامل مع الهيئةِ المستقلة.
وجاء التصويت على الشكل التالي:
