لبنان يشكو من كثرة النازحين والمهيمنون على الحدود "يستقطبون" المزيد

عادت الى الواجهة تداعيات ملف النازحين السوريين في ظل تقارير إعلامية جديدة عن عمليات تهريب للسوريين إلى لبنان تتم عبر معابر تسيطر عليها عصابات مقربة من “حزب الله”. وتحدثت هذه التقارير عن أن ضابطاً في الأمن اللبناني يتقاضى 10 آلاف دولار عن كل عملية تهريب لتأمين الطريق.

وقال وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي “إننا حريصون على أن تكون قوى الأمن الداخلي منضبطة”. وشدد على “أننا سنحقق في التقارير عن عمليات تهريب السوريين عبر المعابر غير الشرعية”. وجزم “بأننا لن نقبل بأي تجاوزات من قبل قوى الأمن الداخلي”. وأشار إلى “أن المعابر البرية بيد قوى الأمن العام وما يتبقى من الحدود هو مسؤولية الجيش”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها فضح تهريب السوريين الى لبنان، إذ تحفل التقارير بعبور منتظم لهؤلاء من خلال معابر يسيطر عليها “حزب الله”، سواء مباشرة أو عبر مجموعات تمتهن التهريب وتحظى بحمايته.

وبدوره كشف وزير المهجرين عصام شرف الدين، أن وزارة المهجرين “قامت بتصنيف الوجود السوري في لبنان إلى ثلاث فئات، وهم فئة العمال التي تضم الحرفيين وأصحاب المؤسسات وهؤلاء يشرّعون وجودهم بسهولة من خلال الحصول على إجازة عمل وتصل أعدادهم إلى 400 ألف ولبنان بحاجة ماسة إليهم، أما الفئة الثانية، فهم النازحون من الحرب والنازحون الاقتصاديون، والفئة الثالثة هم اللاجئون السياسيون، ويجب أن يُطبق على هاتين الفئتين اتفاقية المفوضية السامية التي تم توقيعها عام 2003، بحيث يستطيع النازحون الذهاب إلى دولة ثالثة إذا رغبوا في ذلك”. واضاف: “يقوم اللاجئون السياسيون بتقديم طلب لجوء إلى دولة ثالثة، ومن المفترض أن تقوم المفوضية بترحيلهم إلى دولة ثالثة على أساس عدالة التوزيع التي نادى بها وزير الخارجية”. وقال إن “الدولة اللبنانية تحمّلت ما لا يقل عن 50 مليار دولار بسبب دعم النازحين السوريين في آخر 15 عاما”. وأكد أن “لنا الحق في المطالبة بتعويضات، ونحن نمر في الأساس بوضع اقتصادي سيّئ جداً، وجاء موضوع النزوح ليزيد من هذه الأزمة ويسبّب تداعيات خطيرة جداً، مجتمعية وأمنية وغير ذلك”.