نشر معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي تقريراً لخّص أبرز التداعيات التي تركتها الحرب بين إسرائيل وحزب الله على المستويات الماليّة والاقتصاديّة، والذي خلص إلى أنّ الاقتصاد اللبناني دمّر أساساً نتيجة سنوات من الأزمات المستمرّة، بينما يواجه اليوم مستقبلاً مظلماً نتيجة الحرب.
وتشير أرقام التقرير إلى أن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية في لبنان يُقدر بحوالي 8.5 مليارات دولار، أي ما يعادل نصف الناتج المحلي الإجمالي. ولم يقتصر الدمار على الجسور والطرق، بل امتد ليشمل أكثر من 100 ألف منزل تعرضت للهدم أو الأضرار الجسيمة، مما ترتب عليه خسائر بلغت 3.4 مليارات دولار.
وأشار التقرير إلى أنّ القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبيئة لم تكن بمنأى عن الكارثة، حيث وصلت الخسائر فيها إلى 5.1 مليارات دولار. وهذه الأضرار الشاملة أدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، مما زاد من معاناة الشعب اللبناني الذي يعيش أكثر من 80% منه تحت خط الفقر. وإضافة إلى ذلك، تسبب انهيار سلاسل التوريد وإغلاق العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ارتفاع معدل البطالة، الذي يُتوقع أن يصل إلى 32.6%، ما يعني فقدان حوالي 166 ألف شخص وظائفهم.
وبين التقرير أنّ الدولة اللبنانية تواجه صعوبات هائلة في وضع ميزانية واقعية لعام 2025 بسبب انخفاض الإيرادات الناتجة عن الأضرار في الأنشطة الاقتصادية. ويؤكد المعهد أن البلاد بحاجة إلى استثمارات ضخمة تُقدر بأكثر من 15 مليار دولار لإعادة الإعمار، إلا أن هذا الدعم الدولي لن يتحقق دون إصلاحات سياسية شاملة تعزز الشفافية والمساءلة.
