قال وزير الصناعة جورج بوشكيان، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت اليوم:” هناك بند أساسي طرحه وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وهو مشروع مشترك بين وزارتي الزراعة والصناعة، يتعلق باصدار المراسيم التطبيقية للقنب الهندي الصناعي. حان الوقت في لبنان لأن نتحول من دولة ريعية الى دولة انتاجية وعندها تحل مجمل المشاكل التي نعاني منها في مختلف القطاعات. هذا القانون الذي طرح اليوم، أقر في مجلس النواب قبل ثلاث سنوات وسبعة أشهر، وحان الوقت لإيجاد آلية له، وانا اتحدث عن الشق الصناعي منه لأنه سيكون المحفز الأساسي لصناعة قطاع الأدوية والالياف والاقمشة وهو ضروري جدا ومطلب أساسي، فهو ليس حشيشة بل “قنب هندي”.
أضاف:“أريد اليوم من ا لسرايا أن اطلق هذه الحملة التي أصبحت ضرورية، والتي سيكون لها مداخيل تحل الكثير من المشاكل الموجودة في القطاعات العامة وستخلق دورة اقتصادية كبيرة.
وأشار الوزير بوشيكيان بخصوص الهيئة الناظمة بان “هناك تجردا كليا في موضوع التعيين، ولا شروط طائفية أو غيرها، وهو موضوع وطني بامتياز للمصلحة الوطنية العليا”.
وقال وزير الزراعة عباس الحاج حسن: “اننا نعلي الصوت منذ أكثر من ثلاث سنوات وسبعة أشهر من أجل إصدار المراسيم التطبيقية للقنب الهندي الصناعي الذي هو طوق نجاة للاقتصاد الوطني من بوابته الزراعية وقد ركز تقرير” ماكنزي” على هذا الملف، ونحن نخسر نحو مليار دولار سنويا لأننا لم نصل حتى الآن لاقرار هذه الهيئة. لقد طلب اليوم مجلس الوزراء تأجيل هذا البند لمزيد من الدرس، ولقد اسهبت وأشرت للوزراء بأن هذا الأمر أشبع درسا، واذا كانت هناك اشكالية في السياسة فيجب ان تحل.
ولفت “اننا نريد ان نسيير البلد، اما جلوس كل طرف في متراسه، فهذا يعني انكسار الاقتصاد الوطني خصوصا ونحن نعيش إرهاصات عدوان اسرائيلي يومي على القطاع الزراعي وعلى اللبنانيين، ويسقط لنا شهداء من الجسم الصحافي ومن المدنيين ومن المقاومة، فالاحرى بنا أن نتكاتف ونتعاون في سبيل إخراج ملف القنب الهندي الصناعي من التجاذب، وأتمنى ان تقر هذه الهيئة في الجلسة أو الجلسات المقبلة كباقي الهيئات”.
سئل: هل الإشكالية هي على تعيين الهيئة اللجنة، اي ان الأشكال سياسي ؟ أجاب: ان المجلس النيابي الذي يمثل جميع اللبنانيين اقر هذا الامر قبل ثلاث سنوات وسبعة اشهر، ونحن نمعن ونقول للنواب بأنه في إمكاننا ألا نصدر المراسيم التطبيقية. نعم المشكلة في السياسة.
وردا على سؤال، قال الحاج حسن:“نسعى جاهدين بكل قوة لأن يعطينا صندوق النقد الدولي مبلغا وقدره ثلاثة مليارات دولار أميركي. لقد خسرنا حتى الآن نحو خمسة مليارات من جراء تأخير تطبيق قانون القنب الهندي، فكروا بالأمر انه مربح، فبدلا من ان نرهن لصندوق النقد، يمكننا من خلال هذا القطاع ان نحسن اوضاعنا، فلا حل للاقتصاد الوطني اللبناني سوى بالزراعة”.
