لبنان/ صدور القرار الظني في جريمة قتل الشيخ الرفاعي

أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار قرارها الظني في جريمة خطف الشيخ أحمد شعيب الرفاعي وقتله عمداً، وهي الجرائم المنصوص عليها بالمواد 549 و569 و733 من قانون العقوبات والمادة 72 من قانون الأسلحة والذخائر.

والمدّعى عليهم جميعهم لبنانيون، وهم: يحيى عبد الكريم الرفاعي، علي يحيى الرفاعي، يحيى محمد الرفاعي، عبد الكريم محمد الرفاعي، أحمد محمد الرفاعي، وقد أوقفوا وجاهيا ولا يزالوا، ومصطفى غازي ميقاتي، وكل من يظهره التحقيق.

وجاء في نصّ القرار الظني:

“في الوقائع، تبيّن أنه بتاريخ 21/2/2023، ادّعى أمام مخفر برقايل عبد القادر شعيب الرفاعي بأنّ شقيقه الشيخ أحمد شعيب الرفاعي قد غادر منزله الكائن في بلدة القرقف العكارية باتجاه طرابلس، بعد ظهر يوم 20/2/2023، ولم يعد، وانقطع الاتصال به.

وبنتيجة المتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات، تم العثور على سيارته من نوع “هوندا” متوقفة في محلة راسمسقا، قرب مستشفى “هيكل”.

وبنتيجة التحقيقات الأولية التي قامت بها الشعبة، تبيّن أنّ علي الرفاعي، ابن رئيس بلدية القرقف الشيخ يحيى الرفاعي، تجرّع حقد والده على منافسه لرئاسة البلدية الشيخ أحمد شعيب الرفاعي ودخل في دوّامة خلافاتهما المزمنة والتي وصل بعضها إلى القضاء. واتفق الوالد والابن على استدراج الشيخ أحمد لتنفيذ مشروعهما الإجرامي ضده فاشترى علي قبل شهرين من تنفيذ المهمة هاتفَين خلوّييَن، وهو ما يعرف بالخطّين الأمنيين.

وبعد مرور شهر على شراء الخطَّين، بدأ بالتواصل مع الشيخ أحمد وأوهمه أنه فتاة لديها مشاكل وخلافات، وهي بحاجة إلى المساعدة، وقد عمد علي إلى إخبار والده بالإيقاع بالشيخ المغدور، فبارك له والده بهذه الخطوة.

وتابع علي التواصل مع الشيخ أحمد، تمهيداً لساعة الصفر عبر إعطائه موعداً للقائه في طرابلس قرب الجامعة العربية، وتبيّن أنه قبل الموعد، أقدم علي، بمعاونة ابن عمته أحمد محمد الرفاعي، على تجهيز حفرة بعمق حوالي 3 أمتار في مكب للنفايات في محلة “سدة البارد”.

وتبيّن أنّ يوم الجمعة في 17/2/2023، اتّفق علي مع أولاد عمته أحمد ويحيى وعبد الكريم، بحضور والده رئيس البلدية، على تنفيذ العملية التي تقضي بخطف الشيخ أحمد وقتله ورمي جثته في الحفرة التي أعدت لذلك، وتبين أن علي أكد مع أولاد عمته على تنفيذ العملية وأبدوا كامل استعدادهم لانجازها الأحد في 19/2/2023.

وتبيّن أنّه في التاريخ المذكور، ارتدى جميع المدّعى عليهم ملابس عسكرية مرقّطة وباشروا بمخططهم الإجرامي، وتبيّن أنّ الشيخ المغدور حضر بسيارته إلى الموعد المحدّد، فنفّذت المجموعة عملية خطفه بعد قطع الطريق عليه وإنزاله من سيارته وضربه على رأسه بالبنادق الحربية، وتم وضعه في صندوق سيارة “كيا” سوداء كان يقودها الشيخ يحيى.

وتبيّن أنّ علي أقدم في منطقة “المعرض” على قتل الشيخ، عبر إطلاق النار عليه من مسدس حربي مرّتَين واحدة في صدره وأخرى في رأسه داخل صندوق السيارة، ثم تم دفن الجثة في الحفرة التي في مكب النفايات.

وبناء على ما تقدم، اعتبرت القاضية نصار أن فعل المدعى عليهم: يحيى عبد الكريم الرفاعي وعلي يحيى الرفاعي ويحيى محمد الرفاعي وعبد الكريم محمد الرفاعي وأحمد محمد الرفاعي من نوع جنايتي المادتين 549 و569 من قانون العقوبات والظن بهم بجنحة المادة 72 من قانون الأسلحة، وإيجاب محاكمتهم أمام محكمة الجنايات في الشمال واتباع الجنحة بالجنايتين للتلازم.

كما قرّرت منع المحاكمة عن مصطفى غازي ميقاتي في جنايتي المادتين 549 و569 من قانون العقوبات وجنحة المادة 72 أسلحة لعدم كفاية الدليل.