صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي: “بعد ان وضعت المديرية العامة للأمن العام استراتيجية تتضمن خارطة طريق لضبط وتنظيم ملف السوريين الموجودين على الاراضي اللبنانية، باشرت دوائر ومراكز الأمن العام بتنفيذ الإجراءات التالية:
١- الطلب من السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة، التوجه مباشرة الى الدوائر والمراكز الحدودية لمنحهم التسهيلات اللازمة لتسوية اوضاعهم ومغادرة الاراضي اللبنانية تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة بحق غير المغادرين.
٢- التشديد على المواطنين اللبنانيين عدم تشغيل او ايواء او تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط ادارية وعدلية بحق المخالفين.
٣- عدم السماح للسوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ممارسة اي عمل مأجور من خارج قطاعات العمل المحددة لهم.
٤- استئناف تنظيم عمليات العودة (الطوعية والآمنة) للرعايا السوريين الراغبين بالعودة الى بلادهم برعاية المديرية العامة للأمن العام.
٥- وقف العمل بمنح او تجديد اقامات بموجب عقد إيجار سكن.
٦- وقف العمل بمنح او تجديد اقامات سندا لتعهد المسؤولية – شخصي.
٧- تعديل شروط تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية.
٨- إقفال كافة المؤسسات والمحال المخالفة التي يديرها او يستثمرها سوريون، واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق كل من يستخدم عمالاً اجانب خلافاً لنظام الإقامة وقانون العمل.
وكانت المديرية العامة للأمن العام قد وجهت كتابا خطيّا الى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تطلب بموجبه بعض البيانات الأساسية الإضافية على “الداتا” المسلمة اليها سابقا، وذلك لحسن إستثمارها ضمن خطتها الإستراتيجية لمعالجة ملف النزوح السوري عبر إعادة تقييم المسجلين لدى المفوضية، ومدى أحقيتهم بإستمرار تسجيلهم، كما تعمل المديرية على تقديم اقتراحات لتعديل وتحديث في بعض الأنظمة المختصة بها لت تلاءم ما متطلبات المهمات الموكلة اليها.
واخيرا تؤكد المديرية العامة للأمن العام الإستمرار في تنفيذ مهماتها بكل جدية وانضباط، كما عملت دوما على متابعة الملفات ومعالجتها وفقا للصلاحيات المنوطة بها”.
