يسود الغموض بداية الشهر المقبل من حيث إدارة السلطة النقدية، على الرغم من أن سوق الدولار تلقف مسار الانتقال القانوني لموقع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومهامه إلى نائبه الأول وسيم منصوري، بانخفاض ملموس يقوده المتحكمون باللعبة المالية، وسط تكتم على ما سيعلنه منصوري في مؤتمره الصحافي قبل ظهر غد، بعد أن أفضت التدخلات السياسية بتراجع النواب الأربعة للحاكم عن الاستقالة وابدائهم “مرونة” قد تنسحب على شروطهم بالحصول على تعهدات واضحة بالدعم والتغطية من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لتجنب الشغور وتداعياته على الاقتصاد المهزوز.
بالتوازي، لا تزال القوى السياسية اللبنانية تُمحّص بالمبادرة الجديدة التي حملها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في زيارته الثانية إلى بيروت، وقدرتها على خرق في جدار الأزمة الرئاسية، فالضبابية تسيطر على آلية تنفيذها، وانعكس ذلك بخلط الأوراق الذي سيعيد رسم لوحة تحالفات جديدة الى حين الوصول الى الموعد المحدد في أيلول.
وارتفعت نبرة الثنائي “حزب الله” و”حركة أمل” تجاه ما اعتبراه تدخلات خارجية بالشأن اللبناني ، على الرغم من مواقفهما الداعية الى تلاقي كل الأطراف الداخلية للتفاهم وتلميحهم بأن مبادرة لودريان لن تخرج لبنان من مآسي الفراغ الرئاسي، ما لم يتحاور اللبنانيون في ما بينهم، لأن الاختيار والانتخاب يعود إليهم، وليس بإمكان أحد أن يفرض ما يريد، بل يقدم المساعدة إذا أحب مساعدة اللبنانيين.
عكس الموقف نية ضمنية بعدم الاستعداد لتسهيل مهمة المبعوث الفرنسي، وتجلى ذلك بعمل”حزب الله” على “مقايضة” مع “التيار الوطني الحر” ترجمت نفسها بـ”حوار ثنائي”، بمعزل عمّا يُنتظَر من الحوار الذي طرحه الموفد الفرنسي ، ضمن خطة ممنهجة لضرب “التقاطع” بين قوى المعارضة والتيار العوني على ترشيح جهاد ازعور في مواجهة سليمان فرنجية، في سيناريو يسعى من خلاله الى الانقضاض على القوى المعارضة المسيحية واستعادة زمام السلطة عبر تحالف جديد.
كل المؤشرات تشي بأن الأسابيع المقبلة بالعودة الى نقطة الصفر في حال تمكن الحزب من استعادة التيار العوني الى جانبه رئاسياً، وسيفتح الباب أمام مشهد جديد، مع عودة الواقع المأزوم الى ما كان عليه، وربما أكثر تعقيداً.
