إثر وصول “شكاوى عديدة على تجّار يستثمرون قضية الأضرار لزيادة أرباحهم”، وفق ما قاله رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية، النائب فريد البستاني، عقدت اللجنة اجتماعاً لبحث هذه القضية، بحضور المدير العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر الذي أشار إلى أن “هناك تجار أزمات يستغلون الفرص في وضع استثنائي في تاريخ لبنان”.
وأوضح أنه بعد جولة للوزارة على معامل الزجاج والألمنيوم والمستوردين، تبيّن لنا أن هناك ثلاثة تجار يشكلون الأغلبية الساحقة من استيراد الزجاج”. وأشار إلى أنه “في لبنان لا يوجد معمل زجاج واحد وليس لدينا معمل لإنتاج مادة الزجاج وكله مستورد. وتتم المراقبة من دخول المادة إلى ضرائبها وتوزيعها، لنتأكد اننا لا نظلم احداً في هذا الاطار”.
ولفت أبو حيدر النظر إلى أنه “وضعنا اليوم اللجنة في أجواء المعطيات. وأشير إلى أنه من المفترض أن يحيل معالي وزير الاقتصاد، كتاباً بأسماء كل المخالفين بسرعة إلى المدعي العام التمييزي الرئيس جمال الحجار لاتخاذ عقوبات في حقهم لأننا قمنا بجهد جبار في موضوع قانون حماية المستهلك مع لجنة الاقتصاد”.
وبدوره أكّد البستاني أن الهيئة العامة لمجلس النواب اقرّت قانون المنافسة “وفي الحكومة الجديدة نستطيع إصدار المراسيم التطبيقية”. وقال إن “تطبيق قانون حماية المستهلك هو أمر مهم لأن عبره يمكن تجاوز كل هذه الثغرات التي نعانيها اليوم”. ولفت النظر إلى أن اللجنة “كان لديها تحفظ على عدد المحاضر، فالمخالفات أكثر بكثير”. ودعا البستاني التجّار إلى “عدم إستغلال هذا الظرف لأن شعبنا تعرض لنكسة”.
