لا تزال ردود الأفعال الشاجبة لقرار البرلمان الاوروبي القاضي بإبقاء النازحين السوريين في لبنان، تتصدر المشهد الداخلي في لبنان، الذي يستعد مطلع الأسبوع لجولة الجديدة للموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان ، بالتوازي مع عقد اجتماع مرتقب للمجموعة الخماسية العربية الدولية، لكسر الجمود في الملف الرئاسي.
لم ترشح أي بوادر ايجابية عن زيارة لودريان، كما الاجتماع الخماسي، جراء التباين الذي لا يزال قائماً بين الأفرقاء السياسيين اللبنانيين، وانتظار لما سيرشح عن مسار اللقاءات الأسبوع المقبل والطروحات المرتقبة لحل يبدو أنه ليس بقريب، في ظل استثمار “حزب الله” بالملف الرئاسي بما يتناسب مع مصلحته، ما يُعقّد المهمة أمام المبادرات، فيما توالت ردود الفعل الداخلية المستنكرة لقرار البرلمان الأوروبي حول ابقاء الناحين في لبنان، نظراً لما يشكّله من مخاطر على البلاد، إذ تم وضعه في سياق التهرب الأوروبي، ومحاولة استخدام ورقة النازحين في السياسة ضد النظام السوري.
هذا الاستنتاج، دفع الى استمرار الحملة الداخلية بوجه قرار جعل من حلّ أزمة النازحين بعيد المنال، إذ أشار وزير المهجّرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين إلى أن “تصريحات البرلمان الأوروبي حول موضوع النازحين السوريين تناقض الواقع وهي مرفوضة، والمطلوب اليوم ليس تحسين وضع المخيمات بل تفكيكها والعودة الآمنة للسوريين إلى بلادهم”.
من جهة ثانية، رأى نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم أن “البرلمان الأوروبي طالعنا بقرار يلزم لبنان بإبقاء النازحين السوريين فيه، فمن هو هذا البرلمان الذي يريد أن يتحكّم بقراراتنا المحلية الداخلية اللبنانية، ومن هو هذا البرلمان الذي يمنع النازحين أن يعودوا إلى بلدانهم، ويفرضون علينا أن نقبل بالنازحين مع كل الظروف الصعبة والمعقدة لهم ولنا، وفي الوقت الذي يقبل النظام السوري بأن يستقبل النازحين، علماً أن هؤلاء يعطونهم الأموال في بلدنا، ويشجعونهم على عدم العودة بحجة الوضع الأمني، وعليه فإننا نقول لهم، توقفوا عن دفع المال بهذا السياق، وادفعوا الأموال لمن يعود بإرادته، وعندها ستجدون أن الغالبية من النازحين حاضرين للعودة إذا تأمنت لهم معيشتهم هناك”، داعياً الحكومة الى أن “تخطو خطوة جريئة، وأن تشكّل وفداً رسمياً، وتخاطب وتلتقي مع المسؤولين السوريين، وتضع برنامجاً، وتضع في لبنان قيوداً تحمي هذا المجتمع والبلد، وبالتالي يكون للبنانيين حقوقهم، وللسوريين حقوقهم، ونساعد على الإعادة الآمنة الطوعية التي تكون منسقة مع الدولة السورية”.
