قضت لجنة طعون فيدرالية، الثلاثاء، بإمكانية محاكمة دونالد ترامب بتهم التآمر لإلغاء نتائج انتخابات 2020، رافضة مزاعم الرئيس السابق بأنه محصن من الملاحقة القضائية.
ويمثل هذا القرار المرة الثانية خلال عدة أشهر التي يرفض فيها القضاة حجج الحصانة التي قدمها ترامب، ويرون أنه يمكن محاكمته على أفعال ارتكبها أثناء وجوده في البيت الأبيض، وفي الفترة التي سبقت 6 يناير/كانون ثان 2021، عندما اقتحم حشد من أنصاره مبنى الكابيتول الأميركي.
لكنه يمهد الطريق أيضا لطعون إضافية من الرئيس الجمهوري السابق، يمكن أن تصل إلى المحكمة العليا الأميركية.
وكان من المقرر أصلا عقد المحاكمة في شهر مارس/آذار، لكن تم تأجيلها الأسبوع الماضي ولم يحدد القاضي موعدا جديدا على الفور.
وكتب القضاة: “نخلص إلى أن المصلحة في المساءلة الجنائية، التي يتبناها كل من الجمهور والسلطة التنفيذية، تفوق المخاطر المحتملة المتمثلة في اتخاذ إجراء رئاسي مخيف والتقاضي الكيدى”.
