في حال انضمت السويد رسميا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” ستتعزز قوة الحلف بشكل كبير بعد قبول عضوية فنلندا بالفعل في وقت سابق من هذا العام، إذ أن الدولتين الواقعتين في شمال أوروبا تمتلكان إمكانات عسكرية متقدمة، إلى جانب وضعهما الجغرافي المهم في المنطقة.
وتقدمت فنلندا والسويد بطلب الانضمام إلى الحلف في مايو 2022، بعد ثلاثة أشهر فقط من انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا. وشكلت خطوة البلدين الإسكندنافيتين الجارين لروسيا، تحولا استراتيجيا بعد عقود من الحياد وعدم الانحياز العسكري بعد الحرب الباردة.
وأعلن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، ليل الاثنين، عشية قمة الحلفاء في فيلنيوس، أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغا ن، أسقط تحفظاته بشأن انضمام السويد، وتعهد بعرض بروتوكول العضوية على البرلمان “في أسرع وقت ممكن” للمصادقة عليه.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الثلاثاء، إن انضمام السويد ستكون له “تداعيات سلبية” على أمن روسيا، مهددا بإجراءات روسية “مقررة ومخطط لها” ردا على ذلك.
وبعد أن انضمت فنلندا رسميا في وقت سابق هذا العام، يرى مراقبون أن انضمام السويد أيضا سيعزز الجناح الشرقي للتحالف ودفاعاته الجماعية في شمال أوروبا.
وقال تقرير سابق لمجلس العلاقات الخارجية إن التأثير الأكثر أهمية هو توسيع حدود “الناتو” مع روسيا، حيث سيؤدي انضمام فنلندا والسويد إلى توسيع وجود التحالف بشكل كبير في بحر البلطيق والدائرة القطبية الشمالية.
والسويد أقرب الشركاء لحلف “الناتو”، على الرغم من حالة “عدم الانحياز” التي استمرت لفترة طويلة. ويضيف انضمامها بعد التحاق فنلندا ثقلا عسكريا كبيرا للحلف وذلك بانتشار مئات الطائرات الحربية والدبابات وعشرات الآلاف من الجنود، وسد فجوة حيوية في شمال أوروبا، مع تعزيز روسيا قواتها العسكرية بالقرب منها، وفق وول ستريت جورنال.
بالنسبة للسويد وفنلندا، توفر عضوية “الناتو” ضمانات أمنية ودرءا للتهديدات الروسية. ويمكن أن يضمن البلدان دفاع الحلف عنهما، عملا بالمادة الخامسة التي تشير إلى أن الهجوم على أي عضو في الحلف هو هجوم على جميع الأعضاء.
وكان جهاز الأمن السويدي قد وصف في تقييمه السنوي للتهديدات أن روسيا هي “أكبر فاعل منفرد يهدد أمن السويد”، مشيرا إلى عمليات التجسس والهجمات الإلكترونية وتخريب البنية التحتية.
وقالت رئيسة الوزراء السويدية، ماغدالينا أندرسون، من قبل إن الغزو الروسي “يقوض النظام الأمني الأوروبي الذي تبني السويد أمنها عليه”، وحذرت من “إذا كانت السويد الدولة الوحيدة في منطقة بحر البلطيق التي ليست عضوا في الناتو، فسنكون في موقف ضعيف للغاية. لا يمكننا استبعاد أن تزيد روسيا من الضغط على السويد”.
ومن شأن خطوة انضمام البلدين تعزيز أمن دول البلطيق، التي كانت أعضاء في “الناتو” منذ عام 2004. وهذه الدول ظلت قلقة من إمكانية استيلاء روسيا على الجزر الفنلندية والسويدية في بحر البلطيق، خاصة جزيرة غوتلاند، واستخدامها قواعد للإطلاق الهجمات على أراضيها.
ولهذا السبب، أيد قادة دول البلطيق بشدة انضمام الدولتين، ويواصلون الضغط على أعضاء الحلف الآخرين لتعزيز الانتشار العسكري للحلف في بلدانهم.
ومن المتوقع أيضا أن تؤدي عضوية فنلندا والسويد إلى تعزيز قدرة الردع لدى “الناتو” في القطب الشمالي، وهي المنطقة التي استثمرت فيها روسيا بكثافة عسكريا.
وكان ستولتنبرغ، قد قال في تصريحاته الأخيرة إن “استكمال انضمام السويد للناتو خطوة تاريخية تفيد أمن جميع الحلفاء في هذا الوقت الحرج”، مضيفا أنه “يجعلنا جميعا أقوى وأكثر أمانا”.
وكانت السويد قد عملت خلال العقود الثلاثة الماضية على تكييف جيشها مع أنظمة الناتو”، مما يعني أنها ستكون جاهزة لتعزيز قوة الحلف في حال انضمامها. ومنذ عام 2013، كان لدى السويد وفنلندا قوات جوية ووحدات بحرية جاهزة للنشر في إطار أي قوة استجابة للحلف.
وتمتلك السويد أيضا أرضا شاسعة في شمال أوروبا، ما يسمح باستخدامها لنقل القوات والمعدات إلى فنلندا ودول البلطيق.
وجاء في دراسة سابق لمركز ويلسون أن عضوية “الناتو” ستعزز وصول البلدين إلى أسواق الأسلحة الدولية.
والسويد ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، وتمتلك صناعة متطورة في أنظمة الطيران وحلول الاتصالات والسفن البحرية.
وتعد أنظمة الدفاع الجوي والطائرات من أهم التقنيات العسكرية التي تصدرها السويد.وتصنع الشركات الفنلندية السفن البحرية والمدرعات والأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات والأمن السيبراني.
والنفقات العسكرية ا لفنلندية والسويدية كبيرة مقارنة بدول البلطيق الأصغر وقد ازدادت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. وهكذا تفتح العضوية والتكامل المشترك فرصا جديدة للدفاع عن دول البلطيق، وفق المركز.
