أكد المحرر ومنسق بيانات المنطقة الزمنية في العالم، بول ايغيرت (paul eggert)، أنه “لم يتبلّغ رسمياً من الدولة اللبنانية قرار تأجيل العمل بالتوقيت الصيفي”.
وشدد على أنه “يجب على الحكومة قبل عام على الأقل، إخطار المشرفين على قاعدة بيانات المنطقة الزمنية عند اتخاذهم لقرارات مماثلة”، مضيفاً “أصدرنا أمس الخميس، قاعدة بيانات المنطقة الزمنية لسنة 2023 من دون معرفة أن لبنان على وشك تغيير قواعده، مما يؤثّر على قاعدة البيانات، وهذا تصرّف غير طبيعي”.
وعن تداعيات تأجيل الساعة في لبنان أشار إلى أنه “قد يتسبب باستهلاك الكثير من الطاقة وله تداعيات صحية على المواطنين، كما يؤثّر على شركات الطيران الهواتف المحمولة وأجهزة ا لكومبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى التي تعمل بالتوقيت المحلي في لبنان”. وأوضح، “لن تعمل الكثير من ساعات الخليوي بشكل صحيح إذ لم تقدم الحكومة إشعاراً مسبقاً”.
وأوصى ايغيرت الحكومة بنشر تغييرات القواعد قبل عام واحد على الأقل، كاشفاً عن خطوات مطلوبة للتأقلم مع الواقع الجديد.
وقال، إن “على حاملي الهواتف في لبنان بتاريخ 21 نيسان، تعديل إعدادات الساعة على الهاتف يدوياً بأنفسهم وفق التوقيت الليبي، لأن ليبيا لا تلتزم بالتوقيت الصيفي”.
