نشوة الغبطة التي غمرت معظم اللبنانيين كما الشعب السوري باندحار نظام آل الاسد من حافظ الى بشار والاحتفالات التي ملأت الدنيا من دمشق الى بيروت والكلام الكثير الذي اطلق من كل حدب وصوب معلنا الانتصار وبداية رحلة بناء الوطن والدولة الحقيقية، انخفضت نسبيا اليوم لمصلحة الترقب وانتظار الـ”ما بعد” واليوم التالي. هي ستستمر صحيح مع عودة كل معتقل في البلدين الى ذويه، وقد تتحول نغصة، إن كان من الاهالي من ينتظر عودة لن تحصل، بعدما كشفت الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عن مئات الجثث لمعتقلين نقلت من السجون، وربما ثمة المزيد منها تحت الارض، حيث تؤكد المعلومات ان احدا لم يتمكن حتى الساعة من الوصول الى السجون السرية في صيدنايا، وغيرها، حيث يعتقد ان ثمة معتقلين وصفوا بالأخطر على النظام السوري البائد.
فقد شهد سجن صيدنايا زحفا بشريا هائلا في محاولة لمعرفة مصير آلاف المعتقلين في سجون النظام. وافترش مواطنون الأرض بالقرب من السجن بانتظار معرفة مصير أبنائهم المعتقلين. واعتبر رئيس لجنة المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية علي أبو دهن أن سقوط النظام السوري يوم مجيد. وتابع:” الحكومات المتعاقبة أهملت قضية المعتقلين في السجون السورية فتشكيل الهيئة للمتابعة كانت تنفيعة، نشكر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل الذي حضننا وتعاون معنا “. أما رئيسة لجنة اهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان وداد حلواني فقالت: الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء تتواصل مع الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين، وعلى الهيئة بذل الجهود من أجل الحصول على اللوائح الدقيقة، بعد أن شكلت خلية أزمة لتشكيل لجنة طوارئ والحصول على المعلومات الدقيقة، والمحافظة على أرواح الخارجين من السجون وتقديم الرعاية الطبية لهم”.
ووجه رئيس حزب الكتائب اللبنانية، النائب سامي الجميّل، سؤالاً خطياً إلى الحكومة اللبنانية حول التدابير العاجلة المطلوبة لمعرفة مصير اللبنانيين المعتقلين والمخفيين قسراً في سوريا. وفي رسالته التي وجهها إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، شدد الجميّل على ضرورة تحرك الحكومة اللبنانية بشكل فوري ومكثف لتحديد مصير اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية، والذين يزيد عددهم عن 622 مواطناً لبنانياً، بالإضافة إلى اللبنانيين الذين تم إطلاق سراحهم أخيراً من السجون السورية.
في السياق ذاته، اجتمع وزير العدل هنري الخوري في مكتبه في قصر العدل بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع أعضاء لجنة المعتقلين في السجون السورية برئاسة المدعي العام في بيروت القاضي زياد أبو حيدر والأعضاء: القاضي جورج رزق، والعميد علي طه، لمتابعة الأوضاع المستجدة في سوريا.
وتقرر التواصل مع القوى الأمنية من قيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة لمعرفة إذا كانت لديهم أي معلومات تصلح للبناء عليها في ملف المعتقلين في السجون السورية وللتأكد من الأسماء المحررة من مختلف السجون خلال اليومين الفائتين. وقد تم خلال اجتماع لجنة المعتقلين تكليف العميد علي طه لتقصي الحقائق حول المعتقلين المحررين ل متابعتها ومعالجتها وفقا للأصول، على أن تبقى مسألة المعتقلين قيد المتابعة مع رئيس الحكومة ووزير العدل الذي سيتابع اجتماعاته في الايام المقبلة مع أعضاء هيئة المفقودين في السجون السورية.
