سيكون لبنان على موعد بين عطلتي عيد الفصح وعيد الفطر مع جلسة تشريعية قبل ظهر الثلاثاء للبحث في عدد من البنود على جدول الأعمال أبرزها التمديد للانتخابات البلدية والاختيارية لسنة لغاية 31 ايار/مايو 2024 كحد أقصى مع امكانية إجراء هذه الانتخابات في حال أنجزت الحكومة الاستعدادات وأمّنت اللوازم اللوجستية.
والمفارقة ان الجلسة التشريعية تسبق بساعات جلسة لمجلس الوزراء مقررة في اليوم ذاته وعلى جدول أعمالها موضوع تمويل الانتخابات البلدية والاختيارية إلى جانب بنود تتعلق بتصحيح وزيادة رواتب موظفي القطاع العام، وهي ستظهّر مشهداً انقسامياً بين نواب مؤيدين للتمديد وآخرين معارضين بشدة سيلجأون إلى المقاطعة.
وقد خرقت اجازة الاعياد المواقف العالية السقف التي ندّدت باجتماع المجلس النيابي للتمديد للبلديات فيما يمتنع النواب عن تأمين النصاب لانتخاب رئيس الجمهورية. وهذا ما عبّر عنه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي البطريرك الراعي الذي انتقد في عظة الاحد “المسؤولين السياسيين الذين يجتهدون في خلق الصعوبات والعقد التي تأتي بالنتائج الوخيمة على المواطنين”، وقال “لقد “تفانوا بكل جهد” في عدم انتخاب رئيس للجمهورية وفي تكريس الفراغ في الرئاسة الأولى، وشل المؤسسات الدستورية، مجلس نواب وحكومة وإدارات عامة، منذ ستة أشهر. فرموا البلاد في الانهيار الكامل اقتصادياً ومالياً وإنمائياً واجتماعيا. ثم عادوا بذات “التفاني والجهود” ليمددوا للمجالس البلدية والاختيارية، ويا للسخرية ظناً منهم انهم بذلك يبررون عدم إمكانية انتخاب رئيس للجمهورية”.
كم يبلغ عدد البلديات والمخاتير؟
بحسب أرقام حديثة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “يو إن دي بي” (UNDP)، يوجد في لبنان 1059 بلدية فيها 12 ألفا و741 عضوا. وبعد الانتخابات البلدية الأخيرة عام 2016، أصبحت 108 بلديات، بعضها منحلة يديرها القائم مقام أو المحافظ، أي بنسبة 10% من عموم البلديات.
وقانونيا، يُعتبر المجلس البلدي منحلا إذا فقد نصف أعضائه على الأقل أو حُكم بإبطال انتخابه.
بالإضافة إلى ذلك، يوجد على الأراضي اللبنانية 3018 مختارا، يتولون ملفات حيوية وضرورية للمواطنين كإصدار وثائق الولادات والوفيات وتنظيم معاملات جوازات السفر والهويات وغيرها.
وحاليا، تشهد مكاتب أغلب المخاتير ازدحاما كبيرا، إذ تسارع شريحة واسعة من المواطنين لإنجاز معاملاتها تحسبا لعجزها عن العمل إذا انقضت المهلة الانتخابية بلا انتخابات أو تمديد.
ولاية المجالس البلدية والاختيارية تبلغ 6 سنوات خلافا لولاية البرلمان في 4 أعوام.
وفي تاريخه الحديث، شهد لبنان حتى الآن 6 انتخابات للمجالس البلدية في الأعوام 1952 و1963 و1998 و2004 و2010 و2016.
وتظهر الفوارق أن لبنان عمليا لم يلتزم بولاية الست سنوات إلا في انتخابات 2004 و2010 و2016. في حين أن المجالس الأخرى كانت تشهد تمديدا لولايتها وفقا لظروف كل مرحلة، وأطول تمديد عرفته البلديات كان بين مجلسي 1963 و1998 بسبب أحداث الحرب الأهلية، ويحكى عن صدور نحو 21 قانونا حينها يقضي بالتمديد للبلديات والمخاتير، وبعضها بمفعول رجعي. أما التمديد الأخير، فحصل منتصف 2022، حين انتهت ولاية المجالس البلدية والاختيارية المنتخبة عام 2016. وجرى تمديدها حتى 31 مايو/أيار 2023.
