كلفة عيش الأسرة اللبنانية "40 مليون وطلوع".. و800 ألف عامل بإنتظار "فتات" الدولة!
على وقع تذبذب الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية المنهارة، فشلت عمليات التخدير في توفير بيئة “شبه مستقرة” للمواطنين، فالزيادات على الرواتب والأجور لا تتماشى مع متطلبات، والأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد تحتاج الى ما لا يقل عن 40 مليون ليرة شهرياً للعيش اللائق والمقبول، بين غذاء ودواء وطبابة وكهرباء ومياه ونقل واتصالات.
وسط “ابتزاز” التجار بالدولار لشريحة كبيرة من اللبنانيين، مع محدودية الرقابة على الأسعار والإجراءات الرادعة بحقهم، كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عن اتساع الفجوة الاجتماعية والاقتصادية، فارتفاع نسبة الفقر التي بلغت أكثر من 70%، وتدني فرص العمل والأجور، ما يؤثر سلباً على كل فرد داخل المجتمع الذي يعتمد جزء كبير منه على اللبنانيين في الخارج، لاسيما في الخليج العربي حيث هناك 450 ألف عامل، تضاف اليهم العمالة في أفريقيا وأوروبا، وهؤلاء يرفدون عائلاتهم بالأموال.
مع انتظار الحل السياسي السريع واقرار القوانين الإصلاحية لتأمين المساعدات الدولية للحد من الانحدار، لا يوجد قطاع في لبنان إلا ويعاني من الانهيار بفعل الأزمة الاقتصادية، التي أرخت بثقلها على العاملين في الإدارات العامة والمصالح المستقلة، ووفق الأسمر فإن أكثر من 800 ألف عامل في القطاعين العام والخاص هم بانتظار جلسة لمجلس الوزراء لإقرار مراسيم زيادة الحد الأدنى الى 9 ملايين ليرة وملحقاته في القطاع الخاص، وزيادة بدل النقل ومنحة الحضور الإنتاجي في القطاع العام ومختلف القطاعات العسكرية.
تنتظر تلك الفئة انتزاع “فتات” من أموال دولة “متعثرة” في ادارة مهامها، فالفساد نخر مؤسساتها، فيما الناس يقاومون باللحم الحي ظروفهم المأسوية التي تحاصرهم من كل حدب وصوب.
