وضع نواب حاكم مصرف لبنان أمام لجنة الإدارة والعدل النيابية جملة شروط «صعبة جداً» حتى يقبلوا تسلم مهمات رياض سلامة بعد خروجه من الحاكمية بعد 10 أيام. تلك الشروط شبه التعجيزية، كما وصفها نواب،»عززت اعتقاد المنظومة بضرورة تعيين حاكم جديد سريعاً»، كما طلب نواب كتلتي «التنمية والتحرير» و»اللقاء الديمقراطي»،أو السعي بجدية للتمديد لسلامة، كما أكدت مصادر نيابية واسعة الاطلاع لـ»نداء الوطن»، مع غياب كلي لنواب «حزب الله» عن المشهد، ما يؤكد ارتباك المنظومة عموماً.
وأكد نواب الحاكم في خطة وزعوها على نواب اللجنة ضرورة إقرار موازنة 2023 وقانون «الكابيتال كونترول» في آب، وقانون إعادة التوازن الى الانتظام المالي (معالجة فجوة الخسا ئر وردّ الودائع) في أيلول، وإنجاز موازنة 2024 في تشرين الأول وإقرارها في تشرين الثاني، إضافة الى التعجيل في إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف. في المقابل، يتعهد نواب الحاكم بتأجيل إلغاء منصة صيرفة حتى نهاية أيلول، ثم إطلاق منصة حرة وأكثر شفافية من الحالية مع تدخل مدروس لمصرف لبنان بمبالغ توافق عليها الحكومة والبرلمان، كما تعهدوا بتأمين قرض للحكومة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال 6 أشهر لتلبية حاجاتها للدعم الباقي ومستلزمات إنفاق أخرى بالدولار.
ووعد نواب الحاكم بالحفاظ قدر المستطاع على الاستقرار الاجتماعي وحماية القوة الشرائية لموظفي القطاع العام والسكان الأكثر ضعفاً، في مقابل قيام وزارة المالية بمضاعفة جباية الإيرادات الضريبية، وقيام وزارة الاقتصاد بالعودة الى فرض الدفع بالليرة في الأسواق التجارية والتعاملات الأخرى.
مصادر مطلعة أكدت أنّ نواباً يتهربون ممّا يطلب منهم والذي يشبه «طلب لبن العصفور»، وأنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يترك الحبل على غاربه مع تفويض رئيس مجلس النواب نبيه بري التصرف، باستغلال خوف نواب الحاكم ونواب البرلمان وخوف الناس من صعود الدولار وفلتان «الملق»، ليحاول فرض أجندة على الجميع قبل خروج سلامة. أما الأخير فأكدت مصادر قريبة منه انه «مستاء من نوابه لأنهم يتملّصون من قرارات وإجراءات وتعاميم، ويلقون اللوم عليه وحده. لكنه في الوقت عينه يشمت وهو يرى التخبط، شماتة مشوبة بخوف من مفاجأة ما ضده».
