على حجم المعاناة التي يعاني منها لبنان، جاء خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. خطاب غير ت قليدي، وكأنّ المعطيات المحلية والإقليمية والدولية قد صاغته. بعيدًا من الشعارات المكررة عن الإصلاح والقضاء ومحاربة المحسوبية، كان الأهم في كلمة عون يتجسّد في البعد السيادي. هذا البعد الذي غيّب نهائيًّا كلمة “المقاومة” ليحل مكانها الدولة كحامية للسيادة والحياد الإيجابي والمتطلعة الى إصلاح ما خربه “الدهر الممانع” في علاقات لبنان الخارجية عموما ومع الدول العربية خصوصا.
تعهد عون بأن تحتكر الدولة السلاح. لم يكن بحاجة للحديث عن القرار 1559، طالما أن هذا القرار نابع من الإرادة اللبنانية. تعهد عون باحترام تطبيق اتفاق الهدنة. لم يكن بحاجة، والحالة هذه للحديث عن القرار 1701، فتطبيق هذا الإتفاق بذاته يمنع تدخل لبنان في حروب الآخرين واستعماله متراسًا متقدما لمشاريع إقليمية ودولية. وتحدث عن ضبط الحدود وترسيمها على امتداد الجغرافيا اللبنانية ومنع التهريب بكل أنواعه.
خطاب القسم حمل الكثير من المعاني الممتازة، لكن أجود ما فيه أنّه وضع سيادة الدولة فوق أي اعتبار، واضعا نصب عينيه سيادة الدولة على المخيمات الفلسطينية.
بعد هذا الخطاب الواضح، لم يعد مفاجئًا أنّ أصدقاء لبنان بذلوا أقصى جهودهم ليكون قائد الجيش الرئيس الرابع عشر للجمهورية اللبنانية!