في نهاية كانون الثاني، تبلّغ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، من مسؤول البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، أنه لن يتم تخصيص أي أموال في موازنة البنك لتمويل استيراد الغاز من مصر، قائلاً: «لم يبق إلا إعلان انتهاء المشروع، وعلى وزير الطاقة أن يعلِن ذلك للشعب اللبناني وليس البنك الدولي»، بحسب ما ورد في محضر اللقاء بين الطرفين الذي نشرت «الأخبار» جزءًا منه.
وبحسب محضر اللقاء بين بو صعب وبلحاج، فإن هذا الأخير نعى المشروع، وأبلغ بو صعب أنه طلب من وزير الطاقة وليد فياض إعلان نهاية المشروع للشعب اللبناني. وأشار بلحاج، إلى أنه كان واضحاً مع «الرئيس ميقاتي بأن الجدول الزمني، وما قامَ به وزير الطاقة لم يكُن كافياً بالنسبة إلينا». وردّ بلحاج على الكلام التشكيكي بنوايا البنك الدولي لجهة إقراض لبنان لشراء الغاز، مشيراً إلى أن «لبنان لم يستجب لكل مطالبات البنك الدولي منذ عام 2002 لجهة القيام بإصلاحات في قطاع الكهرباء، وحتى الآن لا توجد خطّة جديّة لتنفيذ ما هو مطلوب»، معتبراً أن «وزير الطاقة بتصريحاته وخطاباته في هذا الشأن لا يخدم مصداقية لبنان»، لكنه لم يغفل تقديم إشارات سياسية واضحة، إذ قال: «لا نرى أي ديناميات جديّة لوضع الهيئة الناظمة موضع التنفيذ، إنما كلام ووعود، وقد قلنا للمسؤولين إن المشروع غير قابل للحياة، بالتالي يجب أن نقوم بمشاريع جديدة في لبنان تتعلق بالطاقة البديلة. وأنه يُمكن العمل على ذلك من خلال رصد أموال للعام المقبل، لأن الأموال المرصودة لهذا العام موزّعة على مشروعين مرتبطين بشبكة الأمان الاجتماعي والأمن الغذائي». وقد نعى بلحاج المشروع قائلاً: «لا يبقى إلا إعلان انتهاء هذا المشروع، وعلى وزير الطاقة أن يعلِن ذلك للشعب اللبناني وليس البنك الدولي».
في مطلع 2022، وقع لبنان اتفاقية استجرار الكهرباء من الأردن لتأمين استجرار نحو 150 ميغاوات تغذية كهرباء من منتصف الليل حتى السادسة صباحاً، و250 ميغاوات خلال بقية أوقات النهار، بكلفة 200 مليون دولار. وبعد نحو 5 أشهر، وقّع لبنان اتفاقية مع مصر لاستيراد 650 مليون متر مكعب من الغاز تحصل سوريا منها على 8% باعتبارها حصّتها من مرور خطّ الغاز عبر أراضيها، علماً بأن ما سيحصل عليه لبنان يكفي لإنتاج 400 ميغاوات، إلا أن الاتفاق لم ينفذ لأن مصر ما زالت تحاول الحصول على تأكيدات بأن هذه الاتفاقية مستثناة من العقوبات الغربية المفروضة على سوريا (قانون قيصر)، بينما لبنان ينتظر أن يحصل على موافقة البنك الدولي من أجل إقراض لبنان لتمويل شراء الغاز.
