أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” رسالة لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبيل مؤتمر باريس بشأن الانتقال السياسي في سوريا، المزمع عقده اليوم، تتضمن توصيات بشأن خمس قضايا رئيسية.
وقالت المنظمة الحقوقية إن “الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد، في كانون الأول الماضي، خلقت فرصة تاريخية لتعزيز العدالة وسيادة القانون، وضمان المساءلة عن سنوات من الجرائم الفظيعة، وتنفيذ إصلاحات الحوكمة والقضاء وقطاع الأمن التي تحمي وتحقق الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
وأكدت على أهمية أن “تكون جهود إعادة الإعمار شاملة، وتمكين الجميع في سوريا من التمتع بحقوقهم الأساسية وازدهار المجتمع المدني”، مشددة على أهمية “إشراك المجتمع المدني السوري على نطاق واسع واستشارته في هذه الجهود”.
وذكرت أن مؤتمر باريس، وكذلك مؤتمر بروكسل التاسع المقبل حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة”، “ينبغي أن يكونا فرصة لوضع استراتيجية واضحة لدعم التطلعات والاحتياجات لحماية الحقوق التي عبر عنها العديد من السوريين ومجموعات المجتمع المدني والتحرك بشكل استباقي في هذا الاتجاه”.
وضمّنت “هيومن رايتس ووتش” رسالتها بتوصيات محددة، تتعلق بخمس قضايا رئيسية، هي: العدالة والمساءلة، والعقوبات، ودعم إعادة الإعمار ومساعدة المدنيين، وضمانات حقوق الإنسان وحمايتها، فضلاً عن الحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء.
