كشفت وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة عن “رفض” السعودية لإعلان الإمارات أن “الياسات” منطقة بحرية محمية، معتبرة أن ذلك “يتعارض مع القانون الدولي”.
وبحسب وثيقة رسمية نشرها موقع الأمم المتحدة مؤرخة في 28 مارس 2024، تقول رسالة من وزارة الخارجية السعودية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة إنها “لا تعتد ولا تعترف بأي أثر قانوني” لإعلان الإمارات أن “الياسات” منطقة بحرية محمية وذلك بحسب المرسوم الأميري رقم 4 الصادر عام 2019.
وقالت الخارجية السعودية، وفقا للمذكرة الأممية، إن المملكة “لا تعترف … بأي إجراءات أو ممارسات يتم اتخاذها أو ما يترتب عليها من حكومة الإمارات في المنطقة البحرية قبالة الساحل السعود ي”.
وأضافت أن السعودية “تتمسك بكافة حقوقها ومصالحها، وفقا لاتفاقية الحدود المبرمة بين البلدين في 21 أغسطس 1974 الملزمة للطرفين وفقا للقانون الدولي العام”، بحسب المذكرة التي تعتبرها الحكومة السعودية “وثيقة رسمية” وطالب الأمم المتحدة بتعميمها.
ولم يصدر أي تعليق رسمي من جانب الإمارات.
ويأتي ذلك بينما تداولت فيه وسائل إعلام أميركية وجود “خلافات متصاعدة” بين الدولتين، حول السياسات تجاه اليمن وقرارات منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
ما هي منطقة “الياسات”؟
و”الياسات” منطقة بحرية تابعة لإمارة أبوظبي تقع بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات التي أعلنت عنها منطقة بحرية محمية لأول مرة عام 2005.
وبحسب وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، فإن منطقة “الياسات” البحرية تضم 4 جزر مع المياه المحيطة بها، وتقع في أقصى جنوب غرب أبوظبي.
وتحتضن المحمية كائنات بحرية فريدة من نوعها، بما في ذلك السلاحف البحرية والدلافين وأبقار البحر (الأطوم)، المهددة بالانقراض، والتي تعيش وتتكاثر وتتغذى جميعها في المحمية، وفقا للمصدر ذاته.
وفي عام 2005، أصدر رئيس دولة الإمارات الراحل، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما أميريا أع لن بموجبه أن “الياسات” منطقة محمية وذلك للمرة الأولى.
ويوجد نحو 3000 من أبقار البحر المهددة بالانقراض في دولة الإمارات التي تضم ثاني أكبر عدد من الكائنات في العالم، إذ يعيش 20 في المئة منها في المنطقة المحيطة بـ “الياسات”، وفقا لتقرير يعود لعام 2009 لصحيفة ذا ناشيونال المحلية الناطقة باللغة الإنكليزية.
في ذلك التقرير، قالت الصحيفة الإماراتية إن “حكومة أبوظبي تقوم بمراجعة قانون من شأنه أن يضاعف حجم منطقة الياسات البحرية المحمية بأكثر من 4 أضعاف، ويدفع حدودها إلى الخليج العربي”.
وأشار إلى أن مساحة المحمية تبلغ 428 كيلومترا مربعا، وتضم 4 جزر والمياه المحيطة بها.
مرسوم عام 2019
لكن الإمارات أصدرت مرسوما مماثلا عام 2019، يلغي المرسوم السابق ويعلن أن المنطقة محمية بحرية بمساحة إجمالية قدرها 2256 كيلومترا مربعا، إذ أرفقت الجريدة الرسمية خريطة توضح الحدود الجديدة للمحمية.
وفي ذلك الوقت، ذكرت صحيفة الاتحاد المحلية أن المرسوم الجديد “ينص على توسعة المحمية لتشمل شبه جزيرة الفزعية والمياه المحيطة بها”.
وتملك السعودية والإمارات خلافات حدودية قديمة رغم التحالف بين البلدين الذين سبق لهما أن قادا تحالفا عسكريا في اليمن، علاوة على اتفاقهما بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر برفقة البحرين ومصر أيضا، وهو خلاف خليجي انتهى بتوقيع اتفاق العلا مطلع عام 2021.
وتعود أصول بعض هذا التنافس إلى النزاعات الإقليمية والسياسات الأسرية التي سبقت استقلال دولة الإمارات، وفقا لورقة بحثية نشرها، العام الماضي، موقع المركز العربي واشنطن العاصمة (ACW)، وهو منظمة بحثية غير ربحية ومستقلة وغير حزبية مهتمة بالشرق الأوسط.
ورفضت السعودية الاعتراف بدولة الإمارات حتى تمت تسوية النزاع وغيره من القضايا الحدودية العالقة في نهاية المطاف عام 1974، بحسب ورقة بحثية نشرها عام 2020 موقع “تشاتام هاوس”، وهو مركز أبحاث يتخذ من العاصمة البريطانية، لندن، مقرا له.
لماذا استمر الخلاف؟
في عام 1974، بعد 40 عاما من المفاوضات حول السيادة المتنازع عليها على منطقة العين/البريمي والزرارة/الشيبة وخور العديد، وقعت حكومتا السعودية والإمارات على معاهدة جدة التي يفترض أنها أنهت النزاع.
لكن النزاع لم تتم تسويته على مستوى دولة الإمارات، وذلك بسبب التناقضات بين الاتفاق الشفهي قبل التوقيع على المعاهدة والنص النهائي للمعاهدة نفسها، بحسب الأكاديمية الإماراتية، نورة المزروعي.
وفي رسالة الدكتواره الحاصلة عليها من معهد الدراسات ال عربية والإسلامية بجامعة إكستر بالمملكة المتحدة، تقول المزروعي إن حكومة الإمارات لم تلاحظ “التناقض” بين الاتفاق الشفهي والمعاهدة على الورق إلا في عام 1975.
ويرجع ذلك على الأرجح، وفقا للمرزوعي، إلى غياب المحامين والفنيين والجغرافيين في فريق التفاوض التابع لحكومة الإمارات، التي “حاولت إعادة السعودية إلى طاولة المفاوضات منذ ذلك الحين”.
وتشير أطروحة المزروعي إلى أن مطالبة الإمارات في خور العديد، حيث تتقاطع المياه الإقليمية بين البلدين، يمثل “الجانب الأكثر وضوحا في النزاع”.
الحرة
