خبيرة النفط هايتايان لـ"نيوزاليست": السلطة "تستثمر" بوصول "الحفارة" والقانون لا يردع الفاسدين!

حطّت باخرة التنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 9 حيث وصلت إلى نقطة الحفر المحددة لها، وبدأ فريق السلطة بالتهليل والترحيب احتفالاً بانتصار لا يزال أمامه 3 أشهر ليتبين خيط وجود “الثروة” من عدمه، وسط ترقّب لما ستؤول اليه عمليات الحفر المزمعة.

أعلنت شركة توتال إنيرجيز” أن وصول منصة الحفر Transocean Barents إلى الرّقعة على بعد حوالى 120 كيلومتر من بيروت في المياه اللبنانيّة، إلى جانب وصول أوّل طائرة هليكوبتر إلى المطار لنقل الفرق إلى منصة الحفر، بأنها “خطوة مهمّة” في التحضير للحفر الذي سيبدأ في أواخر شهر آب، وبحسبما أكدته الخبيرة في مجال حوكمة النفط والغاز في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لوري هايتان لـ”نيوزاليست” فإنه كما كان متوقعاً وصلت الحفارة ضمن السياق الطبيعي للتحضيرات بحسب الشركة، ولديها قرابة 3 أشهر من اعمال الحفر الاستكشافي لمعرفة ما إذا كان البلوك رقم 9 يوجد فيه نفط وغاز”، لافتة الى “أن المرحلة مهمة للبنان، بعد المرحلة الاستكشافية التي حصلت عام 2020 في البلوك رقم 4 حيث كانت النتيجة عدم وجود نفط وغاز”.

وأوضحت “أن وصول الحفارة محطة مهمة واساسية لقطاع النفط والغاز في لبنان حيث الجميع يترقب النتائج، والبعض من اللبنانيين رحب بالخطوة والآخر متخوف، فالفريق الأول يعتبر الخطوة أنها بمثابة تطور ما للبنان من الممكن أن ينقذه من الورطة المالية، وهم بغالبيتهم يتبعون لأحزاب السلطة الحالية التي روّجت لهذه الفكرة غير الدقيقة الى حد بعيد بسبب وجود مشاكل مؤسساتية كبيرة، فشركة توتال عاودت عملها لأنه يندرج ضمن صفقة الترسيم بين لبنان واسرائيل، وبالتالي هذا جزء اساسي وشرط في حال قبول لبنان بالترسيم”.

وقالت هايتايان:” ترحيب هؤلاء بالخطوة مرده الى أن أحزابهم أقنعتهم بأن ذلك سيكون مخرجاً للأزمة، أما المتخوفين لديهم الحق بذلك، لأن الشركات لم تأت الى لبنان لأنها بحاجة اليه وللاستثمار وصرف اموالها لأن لديها ثقة بالمنظومة ولخير البلاد، بل بسبب وجود مرحلة سياسية أدت الى مجيئ الشركة، ففي جولة التراخيص الممتدة من2019 وصولاً الى ما بعد الترسيم لم يتم تسجيل قدوم أي شركة”.

أضافت:“بالتالي يوجد مشاكل وخلل في لبنان لا يسمح بقدوم الاستثمارات الخارجية، فالمسؤولين اللبنانيين لم يقوموا بأي خطوة، بل على العكس المؤسسات تنهار يوماً بعد يوم، وحتى لو تم اكتشاف نفط وغاز يجعل لبنان في الخط الصحيح، لأن ذلك سيفسد بحكم وجود مؤسسات منهارة”.

واعتبرت هايتايان “أن ذلك لن يكون المنقذ للبنان، كما أن انشاء صندوق سيادي لحماية العائدات من الفساد، هو قانون، والجميع يعرف أن القوانين في لبنان قد لا تطبق، وبالتالي وجود قانون ليس رادعاً للفاسدين في لبنان”، مشيرة الى “أن الطبقة السياسية ستعتبر قدوم الحفارة بدء اعمال التنقيب نصراً لها وستستثمره وتبيعه لمحازبيها والموالين لها بغية القول بأن لبنان بات وجهة للشركات مع وجود النفط والغاز، وهذا ليس الواقع”.

وختمت بالتأكيد على “أن المطلوب هو عمل جدي مؤسساتي للنهوض بالبلد في حال وجود نفط وغاز لكي يستفيد منه كل اللبنانيين وليس فئة محددة فقط”.