دعا خبيران في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الاثنين، إلى معاقبة مسلحي حماس بتهمة ارتكاب عدد كبير من الجرائم، بينها اعتداءات جنسية، على الأراضي الإسرائيلية خلال هجوم السابع من أكتوبر.
وأكّد الخبيران أن هذه الجرائم المزعومة تشكل انتهاكات خطرة للقانون الدولي، ويمكن “تصنيفها بالجرائم ضد الإنسانية”.
وأشارا إلى أشخاص أُحرقوا وهم أحياء داخل منازلهم أو في ملاجئ، وإلى جثث قُطعت رؤوسها أو شوّهت، أو ظهرت عليها علامات تؤشر إلى أنّها تعرّضت للإعدام.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب أليس جيل إدواردز، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء موريس تيدبال-بينز، في بيان، “إن الأدلة المتزايدة على العنف الجنسي التي أُبلغ عنها مفجعة بصورة كبيرة”.
ودان الخبيران “عمليات تعذيب جنسي يُزعم أنها ارتُكبت، أبرزها حالات اغتصاب واغتصاب جماعي واعتداءات جنسية وحالات تشويه وإطلاق نيران على الأعضاء التناسلية”.
وتابعا: “عُثر على جثث نساء رُفعت ملابسهنّ حتى الخصر، أو نُزعت ملابسهنّ الداخلية أو مُزّقت أو لُطّخت بالدماء”.
وهذان المسؤولان خبيران مستقلان يعيّنهما مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكنهما لا يتحدثان باسم الأمم المتحدة.
وأضاف البيان أن إدواردز وبينز أثارا القضية مع سلطات حماس.
وكتب المقرران أيضا للحكومة الإسرائيلية يدعوانها للتعاون مع محققيهما.
وتنفي حماس مزاعم الاعتداء الجنسي على الرهائن الإسرائيليين.
