لفت الخبير القانون، بروفيسور مردخاي كرمنيتسر، في صحيفة “هآرتس” اليوم، إلى أنه “مهما سيكون القرار في لاهاي، ثمة أهمية لإدراك أن مسافة قصيرة وحسب تفصل بيننا وبين الاتهام بإبادة جماعية أو جرائم أخرى ضد البشرية”.
وتدرس محكمة العدل الدولية بعدما انهت الإستماع الى حجج الإدعاء من الفريق القانوني لجمهورية جنوب إفريقيا وحجج الدفاع من الفريق القانوني لدولة إسرائيل في ما إذا كانت سوف تتابع النظر في إمكان أن تكون إسرائيل ترتكب في قطاع غزة جريمة الإبادة الجماعيّة.
وكتب كرمنيستر أنّه “لو استجابت إسرائيل لأقوال (الوزراء) المنفلتين وشددت الحزام الخانق حول عنق جميع الغزيين لدرجة التجويع والموت، لوقفت ضدنا في لاهاي دول كثيرة ملتزمة بمنع جريمة الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. والفضل بذلك يعود إلى الولايات المتحدة” بإلزامها حكومة نتنياهو على السماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.
واعتبر كرمنيتسر أنه “لو لم تنضم كتلة المعسكر الوطني (برئاسة بيني غانتس) إلى الحكومة، لشارك في كابينيت الحرب بن غفير وسموتريتش، وكان من شأن ذلك أن تتورط إسرائيل بجرائم تطهير عرقي التي تشكل جريمة ضد البشرية. وهذا الخطر لا يزال قائم. وحقيقة أنه يوجد في إسرائيل قوى سياسية مؤثرة تدفع إلى طرد العرب من مكان سكنهم تضع إسرائيل في حالة صدام شديد مع القانون الدولي ومع جميع الملتزمين به”.
ولفت إلى أن “من شأن جرائم ضد البشرية أن ترتكب ليس بسبب أوامر واضحة تصدر عن الحكومة إلى جيش الدولة. ويمكن أن يكون مصدرها بأجواء مسمومة أيضا تمنح الشرعية والتبرير لأفعال كهذه وتؤهل العقول لتنفيذها”.
وأضاف أنه “فيما شرطة بن غفير – وهي ليست شرطة إسرائيل طالما هو وزير الأمن القومي – تشن حربا لا هوادة فيها على حرية التعبير للمواطنين العرب وتلاحق أي أحد يعبر عن تماثل مع سكان غزة غير الضالعين بالقتال أو يدعو إلى وقف القتال، فقد تفجرت موجة عكرة من التحريض العنصري على الإبادة الجماعية. وهذه يجري تحت شعار أنه لا يوجد غير ضالعين في القتال في غزة، ولذلك فإن دم جميع الغزيين بنسائهم وأطفالهم مهدور”.
وأكد كرمنيتسر على أن التحريض على قتل المدنيين في قطاع غزة منتشر في الخطاب العام الإسرائيلي وفي القنوات التلفزيونية، “ولا يوجد أحد في القيادة يطالب بوقفه، وهو ما يصعد تأثير هذا التحريض”.
وأضاف أن “الفشل المتواصل بمنع التحريض على العنصرية” هو “في الحقيقة عفن أخلاقي متواصل منذ فترة طويلة”.