سجل وزير “حزب الله” علي حمية، قبل ان يكون وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، مفاجأة استباقية “إستدراكية”، عبر سحب فتيل مشروع “فضيحة” تلزيم المبنى الجديد للمطار، الذي أثيرت علامات إستفهام عدة حول قانونية تلزيمه، من دون السير بالإجراءات الرقابية المعتادة.
إذا كرّت سبحة “التراجعات”، وتوالت الاعتذارات “التكتيكية” التي يُقدمها فريق “الممانعة” في اقل من اسبوع بعد التلاعب بالساعة و “النزق” الذي شهدته جلسة اللجان النيابية، في التوقيت والسياسة كما الشأن العام، وآخرها حمية الذي تراجع “مكرهاً” بحسب مصدر عليم بتفاصيل الملف لـ”نيوزاليست”، بقطع النظر عن الإستفادة المباشر أو غير المباشرة من التلزيم، أو النتائج ا لقانونية المتوقعة والتي تشي بتجاوزات فاقعة، والتي يمكن تمريرها، كما جرت العادة، بضغط من حزب الله”.
وكشف ان “حزب الله”، “أجبر على سحب الملف من التداول، على الرغم من أن ذلك يؤكد وقوفه وراء العقد، بعد “تعليمة” إيرانية، تقضي بعدم إثارة المزيد من الغبار حوله ويفتح عليه العيون عليه أكثر فأكثر، لزوم التهدئة الداخلية في هذه المرحلة في ظل الاوضاع المتشنجة، وتحديداً في موضوع الرئاسة، وتجنب أي ملفات، ولو سيخسر من عائداتها وربحيتها بفعل شراكته فيها او تغطيته لها، تفوح منها روائح فساد ومحسوبيات، وما قد ينتج عنها من عقوبات جديدة، وخصوصاً في المطار لما له من حساسية أمنية”.
وأوضح الى ان “الطريقة التي تراجع فيها حمية، هي جزء من الصورة الجديدة التجميلية التهدوية المفترضة للحزب، بأنه المسالم، الى حد الإنكسار، الذي يتجنب القضايا الخلافية، بإنتظار ما ستؤول إليه الأمور والتطورات الإقليمية قبل المحلية”.
ولفت الى ان البيان، “ينضح بما فيه” بقوله انه”على الرغم من أهمية مشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين، وعلى إثر الجدل القانوني الحاصل في البلد، ولأن الموضوع اتخذ منحاً غير المنحى والهدف الذي نبتغيه، وحسماً للاختلاف الحاصل في وجهات النظر، أعلنها وبكل شجاعة بعدم السير بالعقد واعتباره وكأنه غير موجود”.