سقطت الهدنة في مخيم عين الحلوة في براثن حسابات تجعل من توقيف القتال الفلسطيني على وضعه الحالي، باعتبار أنه بؤرة أمنية يستخدمها محور الممانعة باعتباره المحرك للفصائل الاسلامية الموجودة لتنفيذ أجندتها، وما هجوم من عصابات “جند الشام” و”عصبة الأنصار” المسلحة المدعومة من ايران عبر “حزب الله” باتجاه مراكز “حركة فتح”، في رد على اتهامها بالهجوم عليها، بعد ساعات من الهدوء الحذر على إثر اتفاق وقف إطلاق النار الذي عُقد برعاية هيئة العمل الفلسطيني المشترك، إلا انعكاس لضياع بوصلة الحل، فيما الحقيقة واضحة بأن لا حلّ قريب لفضّ النزاع بفعل عدم الالتزام بوعود التهدئة.
وبحسب ما أكده مصدر أمني لـ”نيوزاليست” فإن “الخلاف الفلسطيني الفلسطيني في عين الحلوة هو خلاف على السلطة تدخل به دول من الخارج تدعم طرفاً ضد الآخر”، مشيراً الى “أن حجة الأخذ بالثأر هي غطاء من أجل تبرير حصول فعل وردة فعل، وهو التصعيد مخطط له ، من دون اغفال انتماءات “فتح” و”حماس” و”الجهاد الاسلامي” ومتفرعاتهما، لذلك فإن الصراع القائم لن ينتهي الا في حال تسليم المتهمين بمقتل العميد أشرف العرموشي”.
واستبعد المصدر “تكرار سيناريو نهر البارد الذي حصل جراء اعتداء الجيش، ولكن هذا لن يحصل في عين الحلوة لأن الخلاف داخلي، ولكن في حال أي اعتداء على الجيش فسيكون هناك حتماً رداً على ذلك”، لافتاً الى “أن تمدد المعركة الى بقية المخيمات غبر وارد، ولكن الأخطر هو طلب مساعدة وذخيرة منها،إلا أن الجيش متيقظ لهذا الأمر وتم اتخاذ احتياطات أمنية على مداخل بعض المخبمات التي من اللمكن أن تدعم فريقاً من المتناحرين في عين الحلوة”.
وشدد على “أن الحقيقة ليست واضحة حول من نصب الكمين، على الرغم من أن الطرفين يعلمان ذلك، ولكن يتم استغلال ما حصل لتصفية الحسابات”، مشيراً الى “أنه بدلاً من أن يكون الكلام محصوراً في لبنان حول سلاح حزب الله وضرورة أن يكون السلاح الشرعي هو الموجود حصراً في الدولة، يظهر حجم السلاح المتفلت الموجود أيضاً في المخيمات الفلسطينية حيث تم عام 2006 دراسة وجودة والاتفاق على سحب الأسلحة الثقيلة منه وضبط الأسلحة الخفيفة بحكم أنها موجودة في أرض لبنانية، إلا أن ما يحصل يعكس حجم التفلت وتمدد وجود السلاح غير الشرعي”.
وسأل المصدر”لماذا هذا الأمر لا يحصل في سوريا ومصر والأردن حيث توجد مخيمات فلسطينية”، لافتاً الى “أنه بوجود سلاح غير شرعي ونقاط عسكرية للفلسطينيين في قوسايا والناعمة وغيرها فإن الوضع المتفلت سيستمر عما هو عليه في المخيمات، ويغذيه غياب وجود الدولة والشرعية والفراغ الحاصل”.
