خاص "نيوزاليست": بالأسماء.. سبحة الإدعاءات والإستدعاءات الفرنسية تكر بحق كبار المسؤولين والمصرفيين اللبنانيين!

تحت المجهر الفرنسي”، تكر سبحة ملاحقة “عصابة” المصارف اللبنانية ومحميتها السياسية والحزبية، من “حاكمها المركزي” الى أفرادها، الذين يشكلون نواة لوائح اتهام، بدأت تتكشف أسماءها الى العلن، بعد ان أخذ القضاء الفرنسي على عاتقه ما عجز عنه اللبناني، وتقدم مسيرة ملاحقة المصرفيين الذين تواطؤا في عمليّات تبييض الأموال، التي اضطلع بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فضلاً عن عمليات “تسلل” الدولارات باتقان الى الخارج، من أموال مودعين منهوبين لم يبق لهم سوى الفتات.

لن يكون توجيه لائحة الاتهام لرئيس مجلس إدارة “بنك الموارد” الوزير السابق مروان خير الدين من قبل القضاء الفرنسي، سوى نقطة البداية في مسار الملاحقة الفرنسية و دائرة المحاسبة الأوروبية، بعد ان جمعوا الأدلة وشبكوا الخيوط، لتوجيه “ضربة” الى من سخّروا نفوذهم لنهب المال العام وتكوين الثروات.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مصرفية مواكبة لملفين اللبناني والفرنسي لـ “نيوزاليست”، عن إتجاه القضاء الفرنسي لاستكمال مسلسل الإدعاءات، لتشكل دفعة جديدة من كبار المصرفيين اللبنانيين، عرف منهم رئيس جمعية المصارف اللبنانية السابق رئيس مجلس إدارة بنك بيروت سليم صفير، والرئيس المدير العام لبنك عودة سمير حنا، كما تقرر إستدعاء وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، لكونه كون يشغل منصب مدير العمليات في مصرف لبنان”.

وأوضحت ان ” التهم الموجهة الى صفير وحنا مماثلة لتلك التي وجهت الى خير الدين، الذي تم الإدعاء عليه في فرنسا بجرائم تبييض الأموال والإحتيال والإختلاس، والذي إعترف صراحة، بأنه سمح لندي سلامة، نجل حاكم البنك المركزي اللبناني رياض سلامة، بتحويل مليارات الليرات الى دولار على سعر 1500 ليرة، وسحب جزء منها كاش وضعت داخل صناديق كرتونية، وتحويل جزء أخر الى الخارج”.

وبحسب المصادر “أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، سيفجر القضاء الفرنسي مفاجأة مدوية، عبر الإدعاء على المزيد من المصرفيين اللبنانيين، من اصحاب مصارف لبنانية، من الأسماء الكبيرة، التابعة لأحزاب نافذة، لطالما حمتهم وشكلت سداً منيعاً أمام ملاحقتهم”.

وكشفت “ان الادعاءات الفرنسية لن تتوقف، وستطاول مسؤولين شغلوا مناصب في الدولة اللبنانية وشكلوا ثروات على حساب المال العام”، لافتة الى”ان قسما منهم غادر البلاد و فتح أعمال و ارصدة في مصارف عالمية، ولكنهم لن يكونوا بمنأى عن الملاحقة”.

وعلى خط مواز، فإن سلامة سيكون على موعد مع جلستي استجواب الشهر المقبل واحدة “محلية”، وأخرى في اطار التحقيق الفرنسي الذي بوشر في تموز 2021 ورفع القضاء اللبناني قرار منع السفر عنه تسهيلا لحضوره، بعد ” قناعة القضاء الفرنسي بأن عمليات غسل الأموال من جانب سلامة والمقربين منه، ما كانت لتحصل من دون مشاركة مصرفيين وسياسيين”، وكذلك “اختلاس أموال عامة في لبنان، بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021”.