من موقع المتقاعد، بعد تسليم الزعامة الذرزية ورئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي الى بكره تيمور، لاحظ وليد جمبلاط أن «أحداً لا يريد اليوم التسوية، لكنها أكثر ما نحتاج إليه. تسوية لمصلحة البلد وليس لمصلحة أيّ من الأطراف في هذا الفريق أو ذاك. يُفترض أن يعرف هؤلاء أن المعادلات الخارجية لا تنفع. نعوّل على الدعم الخارجي لا على انتظار القرار من الخارج. التباين واضح لدى الدول الخمس التي تتولى الاهتمام بالانتخابات الرئاسية. الواضح أنهم الآن غير مستعجلين. عندما وجّه جان إيف لودريان سؤالَيْه الى النواب، فلأنه متيقّن من أن تفاهمات الدول الخمس لم تنضج بعد. في المقابل، ردود فعل السلبية لبعض الأفرقاء على السؤالين تشير الى لامبالاتهم. كأن لا أحد يستعج ل انتخاب الرئيس».
لا يوافق جنبلاط على رهان البعض أن صدمة ما أو حادثاً كبيراً سيرغم الأفرقاء على الذهاب الى التسوية أو الى انتخاب الرئيس: «لا أريد أن أستنتج أن من المتعذّر انتخاب الرئيس على البارد. ليس ضرورياً من أجل الوصول إليه اندلاع حرب أو إهدار دم. محطات كثيرة بعد اتفاق الطائف أمكن انتخاب الرئيس بتسويات. إلياس الهراوي ثم إميل لحود انتخبا بتسوية مغطاة بتفويض لسوريا حينذاك. ميشال عون انتخب بتسوية داخلية، وكذلك قبله ميشال سليمان. لا نحتاج الى أمر عمليات دموي لانتخاب الرئيس، يمكن أن يحصل سلمياً. بعض الأفرقاء في الداخل لا يريدون استيعاب هذه الحقيقة أو تصديقها. لا أفهم مبررات بعض الأفرقاء المسيحيين في رفض الحوار. لا بديل من الجلوس الى طاولة الحوار. نجلس ونتحدث، ونرى بعد ذلك ماذا يحصل. صحيح أن حزب الله رشّح سليمان فرنجية ويتمسك به، لكن في الإمكان الوصول معه الى حلّ وسط إذا جلسنا وتحاورنا، لا الرفض المسبق الذي يضاعف في المأزق ولا يحلّه. يمكن محاورته على اسم آخر. يجب أن نجلس مع السيد حسن نصر الله ليس من أجل انتخاب الرئيس فقط، بل أيضاً من أجل مستقبل لبنان».
يُعرب، وقق “الأخبار” عن قلقه من «المجهول الذي تساق إليه انتخابات الرئاسة. قد لا نعرف كيف نخرج منه. لا أحد في الخارج جاهز لأن يفرض الحل كما حدث في الماضي. لا وجود لسوريا كي تفرض الحل بمفردها كعام 1990 أو بمؤازرة العرب كعام 1976. مع أنني لا أفهم سبب تخلّي العرب عن لبنان وانكفائهم عنه، لكن ما يصعب تقبّله الاستنتاج أن لا قدرة للبنانيين على الإمساك ببلدهم. هذا المنطق يعيدنا الى الماضي، الى مرحلة المتصرّفية. حينذاك فرض العثمانيون والدول الأوروبية الست تسوية تجسّدت بمجلس الإدارة قبل أن ينهار كل شيء في ما بعد منذ عام 1909 مع صعود تركيا الفتاة وجمعية الاتحاد والترقّي وسقوط عبد الحميد الثاني وإعلان الدستور العثماني. الضمانات الخارجية غير كافية ولا ديمومة لها. العودة الى حلول كتلك صارت في الماضي».
