جددت وزارة الخزانة الأميركية اليوم، العقوبات على رئيس التيا ر الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وفي تشرين الثاني من عام 2020 فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على جبران باسيل، رئيس التيار الوطني الحر “على خلفية الدور الذي لعبه في انتشار الفساد في لبنان”… وتأتي هذه العقوبات في إطار قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة في مجال حقوق الإنسان”، وهو قانون يُطبَّق للمرة الأولى في لبنان.
وعمل جبران باسيل خلال السنوات السابقة من أجل إسقاط هذه العقوبات، معتبرًا أنها أتت في سياق سياسي ولابد من أن تسقط بسياق سياسي.
وكان جبران باسيل يؤكد للمقربين منه أن هذه العقوبات سوف تسقط عاجلا وليس آجلا.
وعزا مراقبون تغيّر موقف التيار الوطني الحر من حزب الله في سياق محاولات إسقاط العقوبات.