أدخل رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل تعديلات على موقف الرئيس السابق للجمهورية ميشال عون، أمس.

التغييرات لم تشمل رفض جر لبنان الى حرب من أجل غزة، ولكنها جاءت من خلال تدبيج مديح بحكمة الأمين العام ل”حزب الله” حسن نصرالله.

وقال في مؤتمر صحافي: “لا نريد أخذ لبنان الى الحرب اذا كان القرار في يد لبنان او المقاومة فيه، دون ان يعني ذلك استسلاماً لاسرائيل او خوفاً من الحرب اذا فُرِضَت علينا منها. وهنا الخط الرفيع بين الحرب واللاحرب، ومسؤولية من يسير عليه ويقرّر عن وقوع الحرب او عدمها، لأنه هو سيتحمّل، وحده، مسؤوليّتها، في حال وقعت، وعليه ان يعي ان الناس، ونحن على رأسهم، سنكون معه او ضدّه، بحسب صوابية قراره أو موقفه”.

وأضاف: “نفهم تماماً الخوف من ان يأتي دور لبنان بعد غزّة، ونقدّر معادلة الردع التي ثبّتها “حزب الله”، وانبثقت منها قواعد الاشتباك، وهي وحدها منعت حتّى الآن اسرائيل من الاعتداء الكبير على لبنان، ونثني على الجرأة والحكمة بمواقف السيّد حسن نصر الله، اللذان يظهران حرصه على لبنان ويؤديان الى حمايته من دون خسارة المكتسبات الاستراتيجية التي تحقّقت”.

وتابع: “تلقينا بايجابية الكلام الأخير لنصرالله، ونصدّق أنه لا يسعى لتحويل اي ربح في الخارج الى ربح بالداخل وتغيير موازينه او معادلاته، كذلك موقفه المفهوم من ان لا ترسيم للحدود بل استرداد ارضٍ مسلوبة وانه لا يجوز اساساً اي ترسيم بغياب رئيس الجمهورية، وكلامه ايضاً عن عدم ربط الرئاسة بأي تطوّر خارجي وتحديداً الحرب الدائرة حالياً”.

وقال:” معروف موقفنا اننا مع الدفاع عن لبنان ولسنا مع تحميل لبنان مسؤولية تحرير فلسطين، فهذه مسؤولية الفلسطينيين؛ واننا لسنا مع وحدة الساحات اي ربط لبنان بجبهات اخرى، وتحديداً ربط وقف حرب الجنوب بوقف حرب غزّة، مع فهمنا لدوافعها، واننا لسنا مع استعمال لبنان منصّة هجمات على فلسطين المحتلّة، وانّه ليس بإمكان لبنان ان يدفع وحده، عن كل العرب، ثمن استحصال الفلسطينيين على حقوقهم، وانّه على لبنان ان يدعم ما يريده الفسلطينيون لا ان يقوم هو به عنهم، واننا طبعاً مع الوصول الى سلام عادل وشامل، حسب مبادرة بيروت للسلام، ولا ينفع ترهيبنا من ذلك، مع تأكيدنا ان لا سلام ممكن في ظلّ منطق القوّة المفرطة التي تستعملها اسرائيل، بدل منطق الحقوق. والذي انقلب عليها بحصول اعدائها على عناصر قوّة عدّلت الموازين”.

وعن الملف الداخلي وتحديدًا عن رئاسة الجمهورية ومخالفة الدستور بالحلول مكانه أطلق المواقف الآتية:

-من دون شراكة وطنية ما بتبقى الوحدة الوطنية، ومن دون الوحدة ما بيبقى لبنان؛ يعني من دون شراكة ما في لبنان

-القيمين على الحكومة عم يحكموا عادي من دون رئيس جمهورية ومن دون المكوّن المسيحي، وهيك عم يقولوا لنا منقدر نحكم سنين بلاكم وبلا رئيس. واذا مش عاجبكم، اقبلوا بالرئيس يلّي اخترنالكم ياه . يعني ما فارقة معهم لا نحنا ولا رئيس ولا شراكة ولا وحدة!!! غلطانين اذا مفكّرين بيمشي معنا هيك ومنسكت، او منصرّخ وما بيطلع منّا شي، وبالحالتين منتعوّد. غلطانين!

-نحنا مستعدين نعمل كل شي لمّا وجودنا ودورنا وكرامتنا بيصيروا مهدّدين… سياسياً ونيابياً واعلامياً وقضائياً وشعبياً ونظامياً، وكل شي… بتغلطوا اذا بتفتكروا انّكم بتكرّسوا هيك أمر واقع ونحنا منتفرّج عليه… هلّق رح نبلّش قضائياً، واذا ما مشي الحال، مننتقل لشي ثاني، وكل نقلة او درجة رح تاخدنا لمكان أخطر بيزيد الانقسام وبيهدّد جدياً الوحدة الوطنية… والله يستر لوين منوصل بهيك اداء وتصرف من شركائنا في الوطن

-منبلّش قضائياً، ومنتقدّم اولاً بعريضة نيابية امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بطلب اتهام بحق مين خالف الدستور؛ بغض النظر عن النتيجة، نحنا بحاجة لـ 26 نائب على الأقل، وهيك منشوف مين بيوقّع معنا، او نحنا منوقّع معه، ليعرفوا اللبنانيين مين رافض ومين قابل بالغاء الشراكة

“التيار سيزيد من الايجابية والتحرك حتى نصل الى تفاهم لانتخاب رئيس، لأنه لا حل غير ذلك، من جهتنا، لن نقبل ان يُفرض علينا رئيس من غير قناعاتنا وخيارات الناس الذين نمثلهم، مهما زادت الاغراءات او الضغوطات، ومن جهة فريقي الممانعة والمعارضة لا يستطيع احد فرض رئيس على الطرف الثاني. لذلك، لا يوجد الا الحوار للتفاهم على اسم يساهم ببناء الدولة وحماية لبنان معا. ونحن سنكون مبادرين متشاورين بما يؤدي الى التفاهم والتوافق على برنامج ومواصفات واسم، واعطاء مهلة محددة وقصيرة للانتقال لجلسات مفتوحة، وليس متتالية، بمجلس النواب، بحال عدم التوافق، حتى يحصل الانتخاب بشكل ديمقراطي”.

نحن في حركة تواصل مع معظم الأفرقاء للوصول الى قواسم مشتركة، وانا احيي وارد ايجابا على نداء النواب التسعة من المجلس بالامس بضرورة تلاقينا سويا ومع الكل للوصول الى الحل، حركتنا بدأت حديثا وهي غير معلنة حتى الآن، ولكن سنتكلم بها، سلبا او ايجابا، حسب النتائج. لن نفرط بأي فرصة ايجابية وسنبدي كل تعاون وانفتاح، وسنلقي الحجة على من يرميها علينا، لأننا بالمقابل لن نقبل بالفراغ ان يطول ولن نقبل بالحكومة والمجلس ان يتماديا بسلب الحقوق.