في رحلة النضال لصون حرية الرأي والتعبير، تتوالى المطبات التي تنصبها السلطة السياسية لتكبيل الحريات، والى الواجهة مجدداً، تعود معركة مناهضة حبس الصحافيين بدعاوى القدح والذم، والتي تتلاقى مع نهج “كم الأفواه” ال ذي ينتهجه أفرادها ضد كل رأي معارض لارتكاباتهم.
وفي فصل جديد من الإنتهاكات لحرية الصحافة، وامتداد للكيدية السياسية في تصفية الحسابات عبر استخدام القضاء، وبمخالفة للقانون الذي يعتبر أن محكمة المطبوعات هي المرجع الوحيد لمقاضاة الصحافيين، أصدرت محكمة الجزاء في بيروت يقضي بسجن الاعلامية ديما صادق مدة سنة، في شكوى سبق ان تقدم بها رئيس”التيار الوطني الحر” جبران باسيل بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية.
ألزم القرار، صادق بدفع تعويض مالي للمدعي قدره 110 ملايين ليرة كعطل وضرر، إلا أن ذلك دفع بصادق الى تأكيدها على مواصلة النضال واعتبرت أن القرار القضائي “سابقة”، لافتة إلى أن الدعوى تقدّم بها باسيل على خلفية تغريدة وصفت فيها ممارسات مرافقي النائب السابق زياد أسود بأنها “عنصرية ونازية”.
وأضافت عبر “تويتر”: “جبران باسيل انتزع قرار قضائي بسجني سنة دون ايقاف التنفيذ من محكمة الجزاء من خلال القاضية روزين حجيلي في سابقة استثنائية. نعم، في لبنان صارو الصحافيين بيبسجنو بدعاوى القدح والذم. طبعا سأستأنف والنضال مكفي”.
التيار الوطني الحر
وأصدرت لجنة الاعلام والتواصل في “التيار الوطني الحر” بياناً قالت فيه إنّ “القضاء اللبناني أنصف اليوم التيار الوطني الحر وأدان الإعلامية ديما صادق بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية”.
وأضاف البيان: “جاء في الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت روزين حجيلي بتاريخ ١٠-٧-٢٠٢٣ بحق ديما صادق أنّه قضى بسجنها لمدة سنة وتجريدها من حقوقها المدنية وتدفيعها غرامة بقيمة مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية، وذلك على خلفية الشكوى المقدمة بحقها من المحامي ماجد البويز بالوكالة عن التيار الوطني الحر لتلفيقها الاكاذيب واتهامها شباب التيار الوطني الحر زوراً بأنّهم عنصريون وبأنّ التيار حزب نازي”.
وختم البيان: “الحكمة من هذا الحكم أنّ الحق يظهر مهما طال الزمن”.
