احتجاج الطائفة الدرزية ضد مشروع التوربينات الهوائية، الذي تطوّر في اليومين الأخيرين في هضبة الجولان وتمدد إلى مناطق أُخرى في الشمال وفي الكرمل، ليس حدثاً عرضياً ومحدوداً، بل هو ثمرة تراكُم الغضب وخيبة الأمل. ولقد تجلى هذان الشعوران في المواجهات العنيفة، وفي قطع محاور الطرقات الأساسية وتعطيل حياة مئات الآلاف من السكان في الشمال.
وفي الأمس، وجد رئيس الحكومة وقتاً بين انشغالاته ليلتقي، فوراً، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف من أجل البحث في الأزمة. وفعل ذلك إلى جانب رئيس الشاباك رونين بار، ومن دون وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير. وهذا يدل على أن نتنياهو أدرك خطورة اندلاع العنف، ليس فقط على المستوى المباشر وزعزعة الأمن، بل لأنه رأى فيما يجري قضية أمن قومي، سيكون لها تداعياتها على منظومة العلاقات الخاصة بين الدولة والطائفة الدرزية.
إن نضال الطائفة الدرزية في إسرائيل من أجل المساواة والحقوق الكاملة والتطلع إلى الاندماج على قاعدة المساواة يختلف عن وجهة نظر الدروز الذين يعيشون في هضبة الجولان، والذين ما زال كثيرون منهم يعتبرون أنفسهم سوريين-بغض النظر عن مدى تعاطفهم مع النظام الحالي في دمشق، أو مدى اعتقادهم أنهم سيعودون إلى حضن سورية في أي تسوية سياسية مستقبلية. مع ذلك، ففي قضايا مبدئية مثل النضال دفاعاً عن الأرض، وعن الكرامة، وعن هويتهم كأبناء الطائفة، الخط الأخضر يختفي، وتوجد تعبئة وتعاطُف كاملان.
برزت هذه النظرة طوال أعوام، وأيضاً خلال الأزمات السابقة، وأحداث أمنية وسياسية، بما فيها الحرب الأهلية في سورية-التي ساعد خلالها أبناء الطائفة الدرزية في الجولان إخوتهم في جبل الدروز، أو من خلال مساعدة أبناء الطائفة في لبنان. الاعتقاد أن المواجهات التي جرت في هضبة الجولان واعتقال شبان وشيوخ سيمران بهدوء في الجليل والكرمل هو تفكير ساذج. كل صورة خرجت أمس من الجولان تركت أصداء بعيدة، وأخرجت الكثيرين إلى الشوارع في دالية –الكرمل، وفي برقا، وفي جوليس.
مع ذلك، يجب فحص أحداث الأمس على مستويين: مستوى محلي يتعلق بالدروز من سكان الجولان، ومستوى عام أكثر، يتعلق بوضع الطائفة الدرزية في إسرائيل. الصراع ضد التوربينات في هضبة الجولان بدأ قبل أعوام. وهذا المشروع الذي اعتُبر في البداية مدنياً-اقتصادياً، لاستئجار الأرض من أجل إنتاج طاقة خضراء، تمت مواجهته بمعارضة كثيفة. وأسباب هذه المعارضة تأثير المشروع في الأراضي الزراعية لسكان القرى، والتخوف من المسّ بالطابع الريفي للمنطقة، وهناك أيضاً الناحية القومية-السياسية للمشروع الذي اعتُبر تعاوناً اقتصادياً مع شركة إسرائيلية على أراضٍ سورية.
في المقابل، تحذّر الطائفة الدرزية في إسرائيل منذ عدة أشهر من انفجار الغضب، على خلفية الأزمة في مجال التخطيط للبناء. وسبق للشيخ طريف ومنتدى رؤساء السلطات الدرزية أن أرسلوا قبل بضعة أشهر رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، حذروا فيها من انفجار الضغط بسبب الغرامات الكثيرة المفروضة على أبناء الطائفة جرّاء البناء من دون رخصة، ووفقاً لقانون كمينيتس. وحذروا من عدم الدفع قدماً بخطط هيكلية، وعدم توسيع مخططات البناء في البلدات الدرزية، الأمر الذي يسرّع البناء غير القانوني. وجرى التعبير عن هذا التحذير عبر إلغاء الاستقبال التقليدي السنوي الذي يقام في ضريح النبي شعيب في يوم الذكرى، بعد المطالبة بعدم استقبال وزراء الحكومة.
نتنياهو تجاهل في تصريحه هذه المطالب، وأوضح ان “دولة إسرائيل هي دولة قانون”، وأن “على جميع مواطني إسرائيل احترام القانون.” لكن نتنياهو نسي أن دولة القانون هذه هي التي شرّعت قانون القومية وقانون كيمينتس، وبواسطة هذين القانونين، يجري التمييز بين اليهودي وغير اليهودي، حتى لو كان درزياً و”أخوة في الدم”. عند الاختبار، يجب أن يكون لعبارة “إخوة في الدم” مغزى حقيقي. لكن لسبب ما، يتضح مرة في كل شهر أنه تحريف.
هآرتس