أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، انّ “معادلة مخايل الضاهر او الفوضى في العام 1988 أعيدت عبر كلام الامين العام لحزب الله حسن نصرالله، عبر معادلة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية او الفوضى، لكننا نرى بأنّ الفريق الممانع لن يستطيع تأمين النصاب لانتخاب مرشحه، وبالتالي فإن تأمين 65 صوتاً له اصبح شبه مستحيل. لانّ المضي بمرشح حزب الله يعني انّ درب الجلجلة طويل الامد، ومواجهتنا ستكون سياسية دستورية”، معتبراً أنّ “حزب الله يخشى اي رئيس اخر غير فرنجية، فوضع الحزب ضعيف لأنه لا يثق بمرشح سوى فرنجيه”.
ورأى انه “في حال تمكن قائد الجيش جوزيف عون من جمع الاصوات المطلوبة عبر تعديل الدستور، فالقوات اللبنانية لن تمانع وصوله الى سدة الرئاسة”. وفي الإطار المسيحي اعتبر أنّ “طروحات البعض في غير محلها، واضعاً اندفاعة النائب جبران باسيل في ما يخص الاجتماع في بكركي، في اطار الفولكلور، لانّ الصرح ليس ساحة لأي فريق كي يعوّم نفسه”.
وعن مدى رهانهم كمعارضة على انفراج اقليمي او دولي لحلحلة الملف الرئاسي، لفت جعجع الى عدم رهانهم على اي انفراج، لكن لا شك بأن التطورات الاقليمية والدولية تؤثر على بعضها بسبب وجود ترابط، اما في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية اللبنانية فاللاعب الاكبر فيها هو 128 نائباً ، وحين يقرّر العدد الاكبر منهم التصويت لمرشح، فسوف تحّل هذه المعضلة، بغض النظر عن وجود سلم او حرب في المنطقة، او اذا كانت الحرب في اوكرانيا مستمرة او منتهية.
وفي ما يخص سعي البعض الى تأمين سلة رئاسية متكاملة، تشمل شخص الرئيس ورئيس الحكومة واحجامها وبيانها الوزاري، مع تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، اوضح جعجع بأنّ احد الاطراف الدوليين المعنيين بأزمة لبنان، حاول انطلاقاً من تسهيل الامور ربط رئاستيّ الجمهورية والحكومة، مقترحاً التصويت لفرنجية مقابل تعهّد من الفريق الاخر التصويت لرئيس حكومة من المعارضة، وقد اقترح ذلك على السعودية وعلينا إضافة الى اطراف اخرى، لكن كل الافرقاء باستثناء فريق 8 آذار رفضوا هذا الطرح، فسقط في مهدها.
واشار الى انّ 15 نائباً لم يحدّدوا موقفهم لغاية اليوم، ولو إتحدوا على دعم معوض لحصل على 65 صوتاً، نأمل ان يتخذوا موقفاً ينقذ البلد، لانّ المضيّ بمرشح حزب الله يعني التمديد للازمة 6 سنوات، من قبل الفريق الذي كان في السلطة، وهذا يعني ان فرنجية سيكون رئيس جمهورية بالصلاحيات التي يملكها، لكن عملياً الفريق الاخر سيتولى الحكم ، اي الاستمرار في جهنم 6 سنوات إضافية.
اقتصاديا، رأى جعجع أن “المصرف المركزي يجب أن يكون من أهم إدارات الدولة في الوضع الذي نمّر به، لكن للأسف فحاكم المصرف المركزي رياض سلامة يتعرّض للعديد من الدعاوى القضائية، والأهم الثقة قبل كل شي، والمطلوب من الحكومة تعيين حاكم فعلي للمصرف المركزي، لأن عملية الإنقاذ تبدأ من هنا حتى قبل الوصول إلى انفراجات سياسيّة”.
وفي ما يخص المساعدات العربية لسوريا، اشار الى انّ “غالبية الدول العربية قد وضعت شروطاً في هذا الاطار، أبرزها إعادة النازحين والإفراج عن السجناء السياسيين، وصولاً إلى تطبيق القرار 2254، الذي يقضي بنقل السلطة إلى حكومة انتقالية أي رحيل الرئيس بشار الأسد”.
