جعجع: محور الممانعة كاذب في كل شيء

قال رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع ان “محور الممانعة، وعن سابق تصوّر وتصميم، يعطل الانتخابات الرئاسية لسببين: الأول هو عدم قدرته على تأمين أغلبية لمرشحه، والثاني هو انتظار مجريات الأحداث في المنطقة لمعرفة كيفية التصرف في الداخل، باعتبار أن لبنان يأتي في المرتبة 17 في سلم أولوياتهم، فكل ما يحدث في المنطقة هو الأهم بالنسبة لهم، ولبنان يأتي بعد ذلك”.

وتطرّق إلى الوضع في الجنوب اللبناني، مستعرضاً تساؤلاته حول مسار الأوضاع العامة وما سيؤول إليه المستقبل. وقال: “منذ 8 أشهر حتى يومنا هذا، نسمع نظريات جمّة، نظريات من هنا وهناك، أي من المقاومة إلى الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر وصولاً إلى مختلف أنواع النظريات الممكنة”، مشدداً على أهمية التركيز على الدفوع الشكلية في مناقشة النظريات المطروحة، وقال: “قبل الدخول في مناقشة هذه النظريات كلّها، أنتم تعلمون أنه في أي دعوى ترفع أمام أي محكمة من الممكن لأي محامٍ أن يبطلها في البداية قبل التطرّق إلى أساس الدعوى عبر ما يسمى بالدفوع الشكليّة، فعلى سبيل المثال إذا أقيمت دعوى واضحة موضوعها قيام فرد معيّن، لا سمح الله، بقتل فرد آخر، بشكل واضح وأمام أعين الجميع وامسكت به الشرطة القضائيّة وصوّروه وهو يرتكب جرمه واعترف به خلال التحقيق وإلى ما هنالك، وانبرى شخص ما، ليس صاحب مصلحة، وادعى على القاتل، يمكن لمحامي الجاني إبطال الدعوى بالشكل باعتبار أن المدعي لا يحق له الإدعاء لأنه ليس صاحب مصلحة في الدعوى. لذلك وانطلاقاً من هنا أود أن أتوجّه إلى جماعة “المقاومة” بالشكل، فقط بالشكل، لأسألهم: من أعطاكم الصلاحيّة أو كلّفكم بأن تشنوا حرباً نيابةً عن الشعب اللبناني برمته!؟ لم يكلّفكم أحد”.

وتابع مسلّطا الضوء على “آثار القرارات الأحادية لجماعة المقاومة”، وقال: “قبل ان نتطرّق إلى مضمون ما هو حاصل، صحيح أن هناك شهداء يسقطون، وأشخاصاً يتألمون ويتعذبون، وفي هذا الإطار لا تحاولوا اللعب على الوتر العاطفي معنا عبر محاولة “تحنين” قلوبنا لأن قلوبنا أصلاً تحن على ما يحصل من هذا الجانب. ولكن قبل ذلك، أود أن أقول: نحن ديمقراطيون، وكل 4 سنوات نذهب إلى الإنتخابات من أجل أن نختار نواباً ليتولّوا إيصال أصواتنا إلى مجلس النواب، ولكي يمنحوا أو يحجبوا الثقة عن الحكومة التي من المفترض أن تتخذ القرارات عنا، وهذا لكي نكون نحن كمواطنين مسؤولين بشكل من الأشكال عما سيحلّ بنا. نحن نتصرّف كالتلميذ الشاطر ونذهب إلى الإنتخابات، بكل تهذيب مطبقين القوانين المرعيّة الإجراء، وننتخب مجلس نواب، ومن بعدها ننظر فنرى أن القرار في مكان آخر، حتى في ما يتعلق بالقرارات الخطيرة جداً والمهمّة جداً”.

وانتقد الحكومة “لعجزها عن اتخاذ القرارات الضرورية”، وقال: “أنت أيتها الحكومة التي كلّفك الشعب اللبناني اتخاذ القرارات عنه ما الذي تقومين به؟ أنت لا تقومين بشيء ولا تحركين ساكناً. وبالتالي نحن اليوم واقعون بين مجموعة “فاجرة” تصادر قرار الشعب اللبناني “عينك بنت عينك” ويقولون بكل وقاحة “من يوافق يوافق ومن لا يوافق لن نهتم لرأيه فنحن “مقاومة” وسنكمل بما نحن نقوم به غير آبهين لرأي أحد”.

وأكد جعجع في كلمة خلال لقاء تكريمي للبطريرك بشارة الراعي في بشري أن “هذا التصرف غير مقبول ومرفوض بشكل قاطع جملةً وتفصيلاً”، وقال: “لا يمكنكم القول “نحن مقاومة وسنكمل” لأن نتائج مقاومتكم هذه لا تترتب عليكم فحسب، فلو كان الأمر كذلك لكنا قلنا لكم حسناً افعلوا ما شئتم، وإنما الحقيقة أن نتائج أفعالكم هذه يتكبّدها الشعب اللبناني برمّته. حاولنا أن نقول لهم شيئاً من هذا القبيل عندما طرح موضوع التعويضات للجنوب، وقلنا من اتخذ قرار الحرب يفترض به هو أن يعوّض على أهل الجنوب، وقامت القائمة في حينه وبدأوا يهاجموننا على خلفيّة أن هذا الكلام مسيء للشهداء ودمائهم، في حين أننا جميعاً نعترف بغلاوة دماء الشهداء وبوجوب التعويض على ذويهم، ولكن ما نقوله هو أننا نريد أن نعرف من سيقوم بدفع هذه التعويضات؟ ليست الدولة اللبنانيّة هي من اتخذ قرار الحرب لكي تتكفّل بالتعويضات، فمن اتخذ القرار يجب أن يتحمل مسؤوليته.”

واستطرد جعجع: “لم تتخذ الحكومة القرار، ورئيس الحكومة صرح أكثر من مرة بأن الحكومة لم تكن على علم بهذا القرار ولا يمكنها فعل أي شيء حيال ذلك. نحن لا نتفق مع هذا المنطق لأنه من المفترض أن يكون رئيس الحكومة قادرًا على اتخاذ موقف، على الأقل أن يوضح أنه لا يدعم الحرب وما يحدث في الجنوب ليس ناتجًا عن قرار حكومي. في الماضي، تصرف رؤساء الحكومات بشكل مشابه، حيث أكدوا أنهم لم يكونوا على علم بما يجري ولم يتخذوا أي قرار بشأنه، ولكن، إذا نظرنا إلى تركيبة الحكومة الحالية، نجد أنها تتألف من قوى “الممانعة” و”التيار الوطني الحر”، وبالتالي “وافق شن طبقة”، ما أدى إلى تشكيل حكومة لا تعبر عن مصالح لبنان بشكل حقيقي. وبدلاً من التركيز على حل المشاكل الوطنية، ينشغل أعضاؤها بتقاسم المناصب العامة والتعيينات، بينما الأوضاع في البلاد وفي الجنوب غير موجودة أساساً من ضمن اهتماماتهم”.

وشدد على أن “الحرب في الجنوب أسفرت، حتى اليوم، عن مقتل أكثر من 500 شهيد، من دون وجود أي سبب واضح لهذه الحرب. نحن نعرف تمامًا الأطماع الإسرائيلية، ولكن كيفية اندلاع الحرب في الجنوب وأهدافها مسألة مختلفة. المفترض أن الحرب الحالية تهدف إلى دعم غزة، في حين ان الأخيرة تعاني من دمار شامل، ولم يعد فيها “حجر على حجر”، أي أنها لم تستفد بشيء من هذه المساندة. حتى الآن، لقد سقط أكثر من 40,000 قتيل في غزة، بالإضافة إلى 500 شهيد في لبنان، وكل هذا هدفه الحقيقي ليس دعم غزّة وإنما بقاء “حزب الله” وإيران ضمن المعادلة الإقليمية. المؤسف أن “حزب الله” ارتضى أن يلعب هذا الدور، في الوقت الذي يجب على إيران أن تتولى مسؤولية الحرب مباشرةً إذا ما كانت تريد البقاء ضمن المعادلة الإقليميّة بدلاً من استخدام لبنان كوسيلة لتحقيق أهدافها”.

وانتقل للحديث عن انتخابات رئاسة الجمهورية. واصفًا هذه الانتخابات بأنها “أكبر المهازل” التي يعيشها لبنان، ووجه انتقادات حادة لجماعة “الممانعة” لتعطيلهم الجلسات الانتخابية، وقال: “في الانتخابات الرئاسية السابقة، لم يُسلط الضوء على الجانب الذي نقوم بتسليط الضوء عليه في هذه الإنتخابات، ما أدى إلى النتيجة التي نعرف. أما هذه المرة، فالأمور مختلفة تماماً، فهي ليست ككل مرة سابقة”.

ولفت إلى أنه لا يستمتع بالمماحكات السياسية لأنها لا تقدم شيئاً للناس، ولكن من باب العودة إلى الحقائق، يقول ما يقوله: “إذا أردنا فهم ما يحدث في الانتخابات الرئاسية، الأمر بسيط. لقد تمت الدعوة إلى 13 جلسة انتخابية حتى الآن، ويكفي العودة الى مشاهدة تسجيلات هذه الجلسات مجدداَ لنرى من هم النواب الذين انسحبوا في كل جلسة من هذه الجلسات عقب الدورة الأولى وطيّروا النصاب، على الرغم من أن الجميع يعلم أنه لا يمكن انتخاب الرئيس من الدورة الأولى. وفي هذا الإطار أجد من المهم جداً أن أفتح قوساً لأشير إلى ما حدث أمس في مجلس النواب الفرنسي، الذي يمكن القول إنه أكثر تشرذماً من مجلس النواب اللبناني. ففي فرنسا، وبعد الانتخابات النيابية الأخيرة، انقسمت الأحزاب إلى يسار ووسط ويمين، وكل قسم منهم متشظٍ بدوره إلى أجزاء عدة. وعلى رغم هذا التشظي، لم ينسحب النواب من جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب بعد الدورة الأولى، كما يفعل نواب “الممانعة” في لبنان. بل استمروا في الجلسة إلى حين انتخاب الرئيس في الدورة الثالثة”.

وتابع: “الجدّي والذي يريد فعلاً إتمام الانتخابات يتصرف بهذا الشكل، وتستمر الجلسات حتى انتخاب الرئيس. وفي الدورة الثانية أو الثالثة يُنتخب الرئيس الجديد. ولكن الحقيقة هي عكس ذلك تماماً، ففي جلسات الإنتخاب كلها، انسحب نواب “الممانعة” بعد الدورة الأولى لإسقاط نصاب الجلسة. يريدون الحوار قبل الإنتخابات، في حين أننا نريد الانتخابات قبل الحوار، وهذه المسألة برمّتها هي مجرد رأي وليست قاعدة دستورية. فإذا كان هناك مادة دستورية تنص على الحوار قبل الانتخابات، فلتُبرز لنا. ولكن إذا لم ينص الدستور على ذلك، فيمكن للكتل النيابية طرح فكرة الحوار، ويجوز للكتل الباقية الرد عليها سواء بالقبول أو الرفض، ولكن لا يمكن لأحد التلاعب بالاستحقاق الدستوري كاستحقاق دستوري”.

أضاف: “تريدون الحوار، قلنا حسناً ولكننا بطبيعة الحال لن نسمح بأن تتحوّل هذه المسألة إلى عرف دستوريّ بشكل من الأشكال، ولكي نكسر الشر، خرجت المعارضة بمبادرة لا تزال حتى اليوم تتفاعل، وتقوم على مقاربتين للحوار غير المؤسساتي: الأولى تتداعى الكتل النيابية للحوار في ما بينها، والثانية، وهي المقاربة الأنسب والدستوريّة 100%، وتقوم على أن يدعو الرئيس بري إلى جلسة انتخابات رئاسية، بما أنه يحب إلى هذا الحد أن يقوم هو بالدعوة، والمهم عنده هو فقط أن يدعو، وخلال هذه الجلسة تجري الدورة الأولى، فإذا ما أنتجت رئيساً كان به، أما إذا لم يتم انتخاب رئيس فيها، فعندها يعطي الرئيس بري النواب مهلة معيّنة من أجل أن يتداولوا في ما بينهم على أن يقوم بعد هذه المهلة باجراء دورة ثانية، وهلم جرّاً إلى حين انتخاب رئيس. وأنا أؤكد أنه في هذه الحال سنصل إلى انتخاب رئيس خلال يوم واحد إذا لم أقل أقل من ذلك”.

واعتبر أن “محور الممانعة مستعدون للكذب في كل شيء، يدّعون إن المسيحيين غير متفقين على مرشح واحد، في حين أنه خلال الجلسة الشهيرة في 14 حزيران من العام الماضي، كان المسيحيون متفقين على مرشح واحد هو جهاد أزعور”، مؤكداً أن “المسيحيين ما زالوا مستمرين في تقاطعهم على هذا المرشّح”. وقال: “في تلك الجلسة، كان هناك مرشحان: سليمان فرنجيّة وجهاد أزعور. حصل فرنجيّة على 51 صوتاً وأزعور، وهو في نيويورك، حصل على 59 صوتاً، ثم انسحبوا من الجلسة بعد الدورة الأولى. لماذا لم تُستكمل الجلسة وتُجرى الدورة الثانية؟ أين المشكلة في الدورة الثانية؟“.

وتابع: “يقولون إن الأمور بحاجة إلى حوار، ولكن هذا ليس صحيحاً. منذ بداية الاستحقاق الرئاسي إلى الآن، حصلت آلاف الحوارات بين الكتل النيابية، وهذه مجرد ذريعة لتغطية تعطيل الانتخابات. يجب علينا من الآن فصاعداً أن نحدد الفاعلين الحقيقيين لا أن نعمد إلى تجهيل الفاعل، لأن عدم التحديد يشجع الفعلة على الاستمرار في فعلتهم. لذلك أقولها جهاراً، إن محور الممانعة، وعن سابق تصوّر وتصميم، يعطل الانتخابات الرئاسية لسببين: الأول هو عدم قدرته على تأمين أغلبية لمرشحه، والثاني هو انتظار مجريات الأحداث في المنطقة لمعرفة كيفية التصرف في الداخل، باعتبار أن لبنان يأتي في المرتبة 17 في سلم أولوياتهم، فكل ما يحدث في المنطقة هو الأهم بالنسبة لهم، ولبنان يأتي بعد ذلك”.