أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية سمير جعجع أن ما حصل مع عضو المجلس المركزي في القوات الياس الحصروني هو عملية قتل منظمة.
وقال لـ”النهار”: “أظهرت الفيديوات التي تم اكتشافها بأن العملية هي عملية قتل متعمّد وليست حادثة عابرة، وعلى الفور، تم التواصل مع الأجهزة الأمنية وإيداعهم الفيديوات، واليوم، وقد مرّ نحو أسبوع على التحقيقات، لم يصدر أي معطى عن هذه الأجهزة، من هنا يزداد منسوب الشكوك لدينا”.
جعجع برّر قراءته للعملية استناداً إلى ثلاث نقاط أساسية:
أولاً، فحوى الفيديوات، التي تظهر أنها عملية قتل متعمّدة.
ثانياً، عملية الخطف والقتل وقعت في منطقة هي في صلب وعمق سيطرة “الحزب”.
ثالثاً، يظهر من وجود عدة آليات قامت بعملية الخطف وعدة أشخاص أن عملية القتل منظمة.
رغم ذلك، يقول جعجع، “ننتظر ما ستظهره تحقيقات الأجهزة الأمنية، لكن وفقاً للمعطيات الموجودة، الشكوك تدل على تورّط “الحزب”.
على ضفة الكحالة، يدعو جعجع “الحزب” إلى قراءة الحادثة جيداً، ليس وفق منطق، “فليسقط واحد من فوق”. ويقول: “أظهرت الحادثة أن هناك أكثرية ساحقة من اللبنانيين باتت لديهم حساسية مطلقة نحو “الحزب” وممارساته. والمؤشرات واضحة، وهو نزول أهالي الكحالة على مختلف انتماءاتهم السياسية إلى الشارع لدى معرفتهم بأن الشاحنة تتبع لـ”الحزب”، كما أن الشهيد فادي يجاني الذي سقط في الحادثة هو من حزب الوعد ويدور في فلك “التيار الوطني الحر”.
من هنا، الدرس الأساسي من الحادثة أن أكثرية ساحقة من الشعب اللبناني باتت ضد تصرفات “الحزب” وممارساته.
وتعليقاً على بيان “الحزب” الذي تلا الحادثة، وما إذا كان يعني اتهام الأهالي بالميليشيا تهديداً لكل من سيحاول المس بأمن المقاومة، اعتبر جعجع أنه “بوجود الجيش وتحمّله المسؤولية بشكل جيد، هذا كله لا يستقيم ولا يعطي نتيجة ولا يفيد. ووصفُ أهالي الكحالة بأنهم ميليشيات، أمر مرفوض”.
وفي السياق ردّ جعجع على كلام النائب محمد رعد الذي تحدث فيه عن دور أهالي الكحالة في فترة وجود الإسرائيليين في لبنان، فقال: “الكحالة، “هلق وقبل وبعد وكل الأوقات”، وليس لك علاقة كيف تتصرف الكحالة في وقت معين وفي ظرف محدد. كل طرف لديه حرية الخيار وكيفية التصرف، والطرق التي يعتمدها وفق الظرف الموجود فيه. أما أن يكون جميع الناس “ع ذوقو” وإلا يكونون خونة أو متعاملين، فهو أمر مرفوض، الكحالة كانت دائماً وأبداً وطنية سيادية وصامدة”.
وعن إعادة التسلّح مجدداً، جدد جعجع التأكيد أن “هذا الأمر غير مطروح كلياً، فبوجود الجيش اللبناني والقوى الأمنية وحضورهم الدائم فإن إعادة تسلّح المسيحيين غير واردة. وأشار إلى أنه عند وقوع حادثة الكحالة، ورغم بعض الملاحظات على أداء الجيش، فقد تدخّل وحسم الوضع، وبالتالي، هناك قوة عسكرية شرعية موجودة تتولى شؤون الأمن، وبالتالي لا يجوز التفكير بأي اتجاه آخر”.
لا يبدي جعجع رضى عن أداء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ويبدي استغرابه من استمرار باسيل بالمفاوضات مع “الحزب” بعد كل الذي حصل من عين إبل إلى الكحالة، إلى المناخ الشعبي الرافض لـ”الحزب” وممارساته، وكأن شيئاً لم يكن”.
ووصف المفاوضات بين باسيل و”الحزب” بأنها عملية غش كبيرة، ملمحاً إلى أن باسيل يقايض ملفات وطنية حقّة بمكت سبات شخصية، وقال: “يحاول باسيل دائماً الإيحاء بأنه يفاوض على مصالح وطنية فيما الأساس مكتسبات شخصية أو فئوية، والدليل، هو يقول (أي باسيل) إنه يتفاوض مع “الحزب” حول الرئاسة للحصول منه على مطالب وطنية، أولها قيام الدولة، فيما الطرف الذي يعرقل قيام الدولة هو “محور الممانعة” وعلى رأسه “الحزب” بطريقة عمله وتصرفاته، فهل يمكن الاتفاق مع الفريق الذي يقوّض الدولة على مشروع قيام الدولة؟ وهل من المعقول أن تعطي “الحزب” الرئاسة وتؤيد مرشحه، فيما يُعتبر من أكبر المعرقلين لقيام الدولة”؟.
وفي ما يتعلق بالصندوق الائتماني، ذكّر جعجع بأن “هناك قانوناً واضحاً تقدمت به “القوات اللبنانية” وهو موجود في المجلس النيابي ويتعلق بصندوق إدارة شؤون الدولة. وهو أحد الاقتراحات المطروحة على بساط البحث لمحاولة الخروج من الأزمة الاقتصادية التي نحن فيها. لذلك، من المستغرب أن يطلبه باسيل من “الحزب” وكأنه مطلبه وحده، ويقايضه مع “الحزب” على رئاسة الجمهورية.
أما في ما خص مشروع اللامركزية، فهناك مشروع تقدم به الوزير السابق زياد بارود، ومرّ على اللجان وبموافقة كل الفرقاء، ولو أن الملف ينتظر جلسة للهيئة العامة، لكن الواضح أن باسيل يحاول “بيعنا” أموراً ومسائل توافق عليها كل الفرقاء. لذلك، فإن كل هذه المفاوضات “ غش بغش”، ومحاولة إيهام للرأي العام بأنه يعمل بمعطيات وطنية ويحاول تحصيل مكاسب وطنية، فيما العكس صحيح، لأن كل هذه الطروحات يمكن تحقيقها إذا أخذت مسارها الطبيعي والقانوني. من هنا، توجه جعجع إلى باسيل قائلاً: “هل تعطيهم رئيس جمهورية لبنان لتحصل على هذه القضايا”؟.
ويضيف: “للأسف، رغم كل ما حصل، فإن جبران باسيل لم يعتبر مما حصل ومن التجارب، لا زال هو نفسه، يحاول الإيحاء بأنه يعمل لمصلحة وطنية بينما يقايض على مكاسب ومناصب ومكتسبات شخصية أو فئوية لإعادة السير بمرشح “الحزب”.
وفي ما خص التقرير الذي صدر عن “الفاريز أند مارسال”، اعتبر جعجع أن التقرير صادم ويشكل فضيحة كبيرة. ومنذ اللحظة الأولى تم تحويله إلى لجنة اختصاصيين في “القوات”، لمناقشته ودرسه، واتخاذ الموقف المناسب منه، ولكن ريثما تكتمل عملية درسه، يبدو أننا ذاهبون باتجاه الادّعاء على عدة أشخاص ومسؤولين لأن المسؤوليات في التقرير ظاهرة بشكل واضح. مثلاً وزراء المالية في الحقبة التي تحدث عنها تقرير ألفاريز يجب الادّعاء عليهم، وكذلك حاكم المصرف المركزي، ومفوض الحكومة لدى البنك المركزي وأعضاء المجلس المركزي. هناك فضيحة كبيرة جداً، لكن ننتظر ما ستخرج به اللجنة من دراسة ونقاش للتقرير”.
