قالت وكالة تابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن الحوار الجاري بين طهران وواشنطن عبر وسطاء، يزيد من احتمال الإفراج عن محتجزين أميركيين، مقابل إطلاق أصول إيران المجمدة، وذلك في وقت قال فيه مسؤولون إيرانيون وغربيون، إن الطرفين يعكفان على بلورة خطوات يمكن أن تؤدي للحد من البرنامج النووي الإيراني.
وذكرت وكالة «رويترز» أنه يمكن وصف هذه الخطوات على أنها «تفاهم» وليست اتفاقاً يتطلب مراجعة من الكونغرس الأميركي، حيث يعارض الكثيرون منح إيران مزايا بسبب مساعدتها العسكرية لروسيا وأعمالها القمعية في الداخل ودعمها لوكلاء يهاجمون مصالح الأميركيين في المنطقة.
ويبدو أن المسؤولين الأميركيين يتجنبون القول إنهم يسعون إلى «اتفاق» بسبب قانون 2015 الذي يستوجب حصول الكونغرس على نص أي اتفاق بشأن برنامج إيران النووي، مما يفتح المجال أمام المشرعين لمراجعته وربما التصويت عليه.
وكتب مايكل مكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، وهو جمهوري، إلى الرئيس جو بايدن يوم الخميس، قائلاً إن «أي ترتيب أو تفاهم مع إيران، حتى وإن كان غير رسمي، يتطلب تقديمه للكونغرس».
وتأمل واشنطن في استعادة بعض القيود على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي يمكن أن يهدد إسرائيل ويثير سباق تسلح بالمنطقة. وفشلت محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015.
وتنفي الحكومة الأميركية تقارير عن سعيها إلى اتفاق مؤقت، مستخدمة وسائلها للإنكار المعدة بعناية لتترك الباب مفتوحاً أمام احتمال «تفاهم» أقل رسمية يمكن أن يتجنب مراجعة الكونغرس.
ونفى المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر، وجود أي اتفاق مع إيران. غير أنه قال إن واشنطن تريد من طهران تخفيف حدة التوتر وكبح برنامجها النووي ووقف دعم جماعات بالمنطقة تنفذ هجمات بالوكالة ووقف دعم الحرب الروسية على أوكرانيا والإفراج عن مواطنين أميركيين محتجزين. وأضاف: «نواصل استخدام وسائل التواصل الدبلوماسية لتحقيق كل هذه الأهداف»، وذلك دون الخوض في تفاصيل.
وقال ميلر خلال مؤتمر صحافي الخميس: «لقد حاولنا متابعة الدبلوماسية لتقييد جهودهم لامتلاك سلاح نووي، لكننا أوضحنا أيضاً أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة».
وقال مسؤول إيراني: «أطلق عليه ما تريد، سواء اتفاقاً مؤقتاً أو اتفاقاً مرحلياً أو تفاهماً مشتركاً… الجانبان كلاهما يريد منع مزيد من التصعيد». وقال إنه في البداية «سيشمل ذلك تبادل سجناء وإطلاق سراح جزء من الأصول الإيرانية المجمدة»، بحسب «رويترز».
وقال المتحدث إن الخطوات الأخرى قد تشمل إعفاءات من العقوبات الأميركية المرتبطة بإيران لتصدير النفط مقابل وقف تخصيب اليورانيوم عند 60 في المائة وتعاون إيراني أكبر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي طهران، قال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي، أمس (الخميس)، إن إيران أعادت تشغيل 10 كاميرات مراقبة، من بين 29 كاميرا وجهاز مراقبة تابع للوكالة الدولية تم جمعها من المواقع النووية الإيرانية.
وأوضح كمالوندي أن كاميرات المراقبة التي تم تفعيلها في ورشة أنشأتها إيران لإنتاج أجهزة الطرد المركزي بمدينة أصفهان، بدلاً من ورشة «تيسا» التي تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة قبل نحو عامين، واتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراءه.
ونقلت مواقع إيرانية عن كمالوندي أن المعلومات المخزنة في الكاميرات ستبقى مع إيران، ولن تتمكن الوكالة من الوصول إليها حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
