إسرائيل تتخبط ونتنياهو "يعلق" بين القضاء والأمن والدفاع!
تفجرت احتجاجات في إسرائيل، هي الأكبر من نوعها منذ أشهر على التعديلات القضائية، بعد إقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت، الذي دعا لتجميد التعديلات، فيما بقي وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين واحداً من عناوين أزمة الحكم كونه دفع نحو مشروع التعديلات القضائية، التي يرى معارضوها أنها تقوض الأسس الديمقراطية.
مع ارتفاع الأصوات في إسرائيل المطالبة بوقف التعديلات القضائية المثيرة للجدل، يرجح أن يرضخ نتنياهو لضغط الشارع المشتعل منذ كانون الثاني الماضي، ويعلن وقف خطة “إصلاح القضاء” من أجل إجراء حوار شامل حولها، دون التراجع عن إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت المعترض على هذا المشروع، فيما حذر وزير الأ من القومي إيتمار بن غفير نتنياهو من إمكانية حل الحكومة في حال التراجع عن التعديلات القضائية، قائلاً “إن الحكومة يجب “ألا تستسلم للفوضى” من خلال وقف مشروع التعديلات القضائية”.
تأتي تلك المعلومات فيما صادقت لجنة الدستور بالكنيست خلال اجتماعاتها على تعديل قانون لجنة تعيين القضاة، بالقراءتين الثانية والثالثة، على الرغم من الصخب الحاصل حولها، فيما دعا منظمو الاحتجاجات على هذه التعديلات القضائية إلى تنظيم مظاهرة كبرى أمام مبنى الكنيست ظهراً.
وبينما انتشرت القوات الأمنية في محيط الكنيست، رافعة جاهزيتها تحسباً لأي خلل، شارك وزير الدفاع المقال في نقاش حول التداعيات الأمنية للأزمة، ضمن لجنة الشؤون الخارجية والأمن، كما أبدى أغلبية وزراء حزب الليكود تأييدهم لوقف تلك التعديلات التي أشعلت غضبا عارما في البلاد.
بدوره، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ الحكومة إلى “الوقف الفوري” للمسار التشريعي لمشروع إصلاح النظام القضائي، الذي قسم البلاد منذ أشهر، إلا أن الأزمة تفاقمت بعدما أقال نتنياهو وزير الدفاع المؤيد لتعليق مشروع الإصلاح القضائي الذي يسعى الائتلاف الحكومي إلى إقراره في البرلمان.
بالتزامن، أعلنت لجنة الدستور بالكنيست مصادقتها على التعديلات القضائية بالقراءتين الثانية والثالثة، على أن تطرح على طاولة البرلمان في وقت لاحق ربما اليوم للتصديق عليها، رغم كافة الاعتراضات.
في حين حث الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ الحكومة على “الوقف الفوري” للمسار التشريعي لمشروع إصلاح النظام القضائي بعدما سجلت صدامات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب الليل الماضي. وقال في بيان “رأينا الليلة الماضية مشاهد صعبة للغاية”.
كما حذر من أن أمن البلاد واقتصادها يتعرضان للتهديد، داعيا “رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة والغالبية” إلى التحرك.
من جهته، أعلن رئيس النقابات المهنية إضراباً شاملاً في إسرائيل. كذلك أكدت نقابة الأطباء دخولها إضرابا شاملاً حتى اتضاح مصير هذا المشروع.
بدورهم، شدد قادة الاحتجاجات على أنهم لن يكتفوا بتعليق التشريعات بل بإلغائها، معتبرين أنها أوصلت البلاد إلى عتبة الديكتاتورية.
