إسرائيل تستهدف معملًا للألمنيوم في عمق النبطية سبق أن وضعته الخزانة الأميركية في قائمة العقوبات

المعمل الذي استهدفته إسرائيل، فجر اليوم في تول، في عمق النبطية، سبق أن أدرجته الخزانة الأميركية في قائمة العقوبات في العام 2020.

وقد استهدف الجيش الإسرائيليّ معملاً للألومنيوم في منطقة “تول” (النبطية)، وألحق به خسائر فادحة. وقد عمِل الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية وجمعية الرسالة على إخماد الحريق الذي شبّ في المعمل.

ووفقاً لمعلومات أوردتها “النهار”، فالمعمل الذي تم استهدافه كان يحمل الاسم التجاريّ “alumix”، وسبق أن وقع تحت طائلة العقوبات الأميركية، وتمّ استبدال تسمية “alumix” بـ”alumetal

القرار الأميركي

وفي ما يأتي ما كان قد صدر عن وزارة الخارجية الأميركية في تشرين الأوّل 2020:

عرضت وزارة الخارجية الأميركية، مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولارات لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على “ثلاثة أشخاص مرتبطين بشبكة حزب الله المالية” في لبنان.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن “المكافأة تهدف إلى تعطيل الآليات المالية لمنظمة حزب الله اللبنانية الإرهابية”، مضيفة أن “الأشخاص المستهدفين هم كل من محمد قصير ومحمد قاسم البزال وعلي قصير”.

ويعدّ محمد قصير، وفقًا للبيان، “حلقة وصل بين حزب الله ومموله الأساسي إيران، وشكل قناة مهمة للإنفاق المالي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني إلى حزب الله”.

ويشرف قصير ومسؤولون آخرون من حزب الله على عدة شركات واجهة لإخفاء دور الحرس الثوري الإيراني في بيع النفط الخام والمكثفات وزيت الغاز، وبالتالي التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على الحرس الثوري.

كما يدير قصير، وفق البيان “وحدة تابعة لحزب الله اللبناني ساعدت في نقل الأسلحة والتكنولوجيا وأنواع الدعم الأخرى من سورية إلى لبنان”.

وذكر البيان، أن محمد قاسم البزال، “ممول رئيس لحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ويعد أيضًا أحد مؤسسي مجموعة “تلاقي” التي تتخذ من سورية مقرًّا لها”، كما يشرف البزال على مؤسسات أخرى “تمول الإرهاب”، مثل “حقول” و”نغم الحياة”، حسب ما أورد البيان.

ومنذ أواخر العام 2018، استخدم البزال مجموعة “تلاقي” وشركاته الأخرى لتمويل وتنسيق وإخفاء شحنات النفط غير المشروعة المختلفة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وأشرف أيضًا على شراكة مجموعة “تلاقي” مع شركة “ALUMIX” ومقرها لبنان والمتخصصة في شحن الألمنيوم إلى إيران.

أما علي قصير، فيعمل عضوًا منتدبًا في شركة “تلاقي” المرتبطة بحزب الله، وكان دوره يتمحور حول التعاقد مع سفن بحرية لتسليم شحنات لـ “حزب الله” بناء على توجيهات من فيلق القدس.

وأشرف علي قصير على التفاوض على أسعار مبيعات البضائع وتغطية النفقات وتسهيل شحن النفط لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

ومثّل علي قصير شركة “حقول” اللبنانية في مفاوضات بشأن توريد الخام الإيراني إلى سورية، بالإضافة إلى أنه عمل مع آخرين على استخدام مجموعة “تلاقي” لتسهيل بيع الفولاذ بعشرات ملايين الدولارات.

وسبق لوزارة الخزانة الأميركية أن صنفت الأشخاص الثلاثة ضمن قائمة “الإرهاب في الولايات المتحدة في أيلول عام 2019”.