في تطور جديد، جاء عقب اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية، أعلنت إسرائيل، الأربعاء، إلغاء سريان قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية، وفق ما ذكره وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت.
وكانت النرويج وأيرلندا وإسبانيا، أعلنت في بيان مشترك، الاعتراف بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو، رغم التحذيرات الإسرائيلية.
وسمحت وزارة الدفاع الإسرائيلية، بناءً على القرار، للإسرائيليين بالعودة إلى 3 مستوطنات سابقة في الضفة الغربية كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها عام 2005، وفق رويترز.
وتقع المستوطنات الثلاث، وهي سانور وغانيم وكاديم، قرب مدينتي جنين ونابلس، وهما من معاقل الفصائل المسلحة في شمال الضفة الغربية.
وهناك مستوطنة رابعة، وهي حوميش، جرى السماح للإسرائيليين بدخولها في العام الماضي بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي تعديلا لقانون فك الارتباط لعام 2005.
وفي عام 2005 جرى وقف إنشاء عدد من المستوطنات في الضغفة الغربية وفي غزة بموجب خطة أشرف عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها أرييل شارون.
وشملت الخطة، التي عارضتها حركة المستوطنين في ذلك الوقت، أوامر بإخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وعددها 21 مستوطنة.
ولم تطل الخطة معظم مستوطنات الضفة الغربية باستثناء المستوطنات الأربع التي سيكون من الممكن الآن العودة إليها مرة أخرى.
واعتبر نائب مفوض العلاقات الدولية في حركة فتح، عبد الله عبد الله، القرار الإسرائيلي “تحديا جديدا” للمجتمع الدولي والقانون الدولي والنظام العالمي، وخاصة الدول التي تسعى لحدوث الاستقرار في المنطقة.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قال في بيان الأربعاء، إن “السيطرة اليهودية على الضفة الغربية، تضمن الأمن”، مشيرا إلى أن “تطبيق قانون إلغاء فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير استيطاني، وتوفير الأمن لسكان المنطقة”.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي يعيشون حاليا في الضفة الغربية، وهي جزء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، بالإضافة إلى 200 ألف آخرين يعيشون في القدس الشرقية، وفق رويترز.
ويؤكد الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي أن المستوطنات غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تشدد على الروابط التاريخية والدينية والسياسية للشعب اليهودي بالمنطقة، فضلا عن الاعتبارات الأمنية.
