لم تعد المسألة بحاجة الى اجتهادات، ف”حزب الله” محكوم بخيار من إثنين، وكلاهما مر عليه. الخيار الأول، هو تسليم سلاحه المتوسط والثقيل الى الجيش اللبناني واليونفيل تحت إشراف لجنة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار. أما الخيار الثاني، فهو إبقاء مقاتليه تحت خطر الإغتيال، كلّما تحركوا “تحركات مشبوهة”. الدولة اللبنانية، وحيال هذا “التخيير” لا حول لها ولا قوة، فهي ملزمة بالقرار 1701 وقبله بالقرارين 1559 و1680، وكلاهما ينصان أيضا على نزع سلاح حزب الله. رئاسة الجمهورية والحكومة يريدان ان يتم معالجة موضوع سلاح حزب الله بالحوار، ولكن كلما تأخر الحوار تأخر وقف العمليات العدائية، من جهة وتدفق الاموال الخاصة بإعادة الإعمال. وعليه، يقول دبلوماسي رفيع المستوى ل”نوزاليست” إن على “حزب الله” أن يحسم أمره، وهو الذي أصبح، ومهما ارتفعت خطاباته، عن خوض أي حرب في ظل اعترافه بتفوق إسرائيلي كاسح!