لم يكن مستغربا ان “تستيقظ” الإشكالية الدستورية المتجددة في عمل مجلس الوزراء وحكومة تصريف الأعمال على خلفية ما اعتبرت سابقة مصادرة صلاحيات غير قابلة للتصرف لرئيس الجمهورية، وتتصل برد قوانين إلى مجلس النواب. ذلك ان السابقة بذاتها ليست امرا عاديا يمكن مروره مرور الكرام خصوصا بعد انصرام سنة وثلاثة اشهر على ازمة الفراغ الرئاسي بما حتم تصاعد صوت الاعتراض المعارض لإقدام مجلس الوزراء على رد ثلاثة قوانين امس بما رأت فيه قوى المعارضة المسيحية خصوصا، كما المكون المسيحي الأساسي في الحكومة “التيار الوطني الحر”، “امعانا في الاستفزاز والاستخفاف بتغييب الرئاسة لم يعد ممكنا السكوت عنه ” كما قالت مصادر متقاطعة لـ”النهار” في هذا الصدد. ثم ان الامر لم يتصل فقط بتمرير خطوة مثيرة للخلاف والتباين حيال تشابك الصلاحيات وسط جدل واسع حيال المخالفات الدستورية المتمادية منذ بدء ازمة الفراغ بل ان الأخطر يتصل باعتمال واحتقان بدأ يتسع لدى معظم القوى المسيحية الأساسية حيال التطورات الجارية في الجنوب ومسألة التفاوض الجارية مع الموفدين الأجانب على خلفية اتساع الخلل الفادح الناجم عن الفراغ الرئاسي و”استغياب” او “اغتياب” أطراف رئيسيين في كل ما قد يؤدي الى رسم مصير البلاد سلما او حربا. وعلى ما كشفت المصادر نفسها لـ”النهار” فان الفترة الطالعة ستشهد مواقف وتحركات واتصالات من شأنها إعادة النصاب بقوة كبيرة الى ازمة الداخل السياسي بدءا بإعلاء أصوات الاعتراض بشكل منهجي وغير مسبوق على واقع التفرد المتمادي في الحكومة والسلطة ومجلس النواب سواء بسواء وتاليا إعادة الاعتبار والأولوية لازمة الفراغ الرئاسي التي يغيبها “تحالف التعطيل”، ومرورا بالخطر الداهم في تفجير حرب على لبنان بسبب تفرد طرف معروف باحتكار سياسات وقرارات تستدرج لبنان الى جحيم المنطقة.
اعتراضات
وحاول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي احتواء موجة الاعتراض الجديدة على قرار مجلس الوزراء برد قوانين، فقال في مستهل جلسة مجلس الوزراء “لقد سمعنا انتقادات من قبل البعض بأننا نأخذ دور رئيس الجمهورية، وهذا الأمر غير صحيح، لأننا نعمل على تسيير أمور البلد في الوقت الحاضر وهذه الظروف الصعبة. ومن ينتقد عليه القيام بواجبه في إنتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، وهذه هي بداية الحل المطلوب”. ولكنه لم يتطرق تحديدا إلى سابقة رد القوانين. واثر جلسة مجلس الوزراء، اعلن وزير الاعلام زياد المكاري ان المجلس رد ثلاثة قوانين الى مجلس النواب وهي القانون المتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية، والقانون الرامي إلى إعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ، والقانون المتعلق بتعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية.
وإذ تفاعلت الاعتراضات على هذه السابقة اعتبر رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان “إن الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية في رد القوانين إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها عملا بالمادة ٥٧ من الدستور تنبثق عن منطوق “اليمين” الذي يقسم عليه بالسهر على أحكام الدستور بصفته التحكيمية المولجة به بموجب المادة ٤٩ كحارس للدستور “يسهر على احترام الدستور”. وهذه الصلاحية لصيقة برئيس الجمهورية، كما أكد قرار المجلس الدستوري رقم ٢٠٠١/٤ حرفيا “أي الصلاحية المنفردة المحفوظة لرئيس الجمهورية”. وبالتالي لا صلاحية لرئيس مجلس الوزراء ولا لمجلس الوزراء برد القوانين، كما وأن رئيس مجلس الوزراء ملزم بنشر القوانين”.
وبدوره اعتبر عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش ان “في رد الرئيس ميقاتي للقوانين مخالفة دستورية فاضحة وضربا لصلاحيات رئيس الجمهورية ومحاولات تطبيع في ظل الفراغ الرئاسي”. أضاف “الرجوع عن الخطأ فضيلة، لا تحرجوا أنفسكم كما حصل في موضوع تغيير الساعة”.
الجنوب وغزة
إشكالية جديدة واكبت الإشكالية الدستورية وتمثلت في ما اعتبرته أوساط معارضة تماهيا حكوميا مع موقف “#حزب الله” ان لم يكن تبنيا له لجهة ربط التهدئة الميدانية في جنوب لبنان بوقف الحرب على غزة بما يعني ربط الحل اللبناني بالواقع الإقليمي علما ان ذلك يناقض المواقف الحكومية والرسمية التي تردد تمسك لبنان ب#القرار 1701 . هذه الاعتراضات أثيرت على خلفية كلام الرئيس ميقاتي في مجلس الوزراء بقوله “أبلغنا جميع الموفدين أن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي، وانطلاقا من عروبتنا ومبادئنا، نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف اطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف اطلاق نار جدي في لبنان. نحن لا نقبل بأن يكون أخوة لنا يتعرضون للابادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد”.
وفي اطار زيارات مسؤولين غربيين لبيروت جال امس وزير الخارجية في حكومة الظل البريطانية المعارضة دايفيد لامي على وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ثم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزف عون وتم البحث في الجهود الرامية التى تطبيق القرار الدولي الرقم 1701. واعلن لامي “جئت مع رسالة بسيطة هي أننا لا نريد ان نرى التصعيد والعنف في غزة ان يتمدد ونتطلع الى حل سياسي لما يحصل والى تطبيق للقرار الأممي رقم 1701 ولتهدئة الأمور بدل التصعيد”. وأضاف : “انا سعيد أن زيارتي جاءت في اعقاب زيارة الموفد الاميركي وأملي كبير ان نشهد حلاً لهذه الازمة والى وقف دائم لإطلاق النار في غزة ووقف حمام الدم الحاصل هناك وكما نأمل أن يعود الهدوء الى هذا الجزء المهم من الشرق”.
( النهار)
