تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 22/1/1422هـ، الموافق 17/4/2001م والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 2/2/1419هـ الموافق 27/5/1998م. وفي تعليق أميركي على الحدث قال مسؤول في البيت الأبيض إن “خارطة الطريق المعلنة اليوم لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران تشبه ما دعمته الولايات المتحدة خلال جولات المحادثات بين البلدين في بغداد ومسقط”.
قطعت السعودية علاقاتها مع إيران في يناير 2016، بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد، لاعتداءات من قبل محتجين على إعدام الرياض رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر
تعد إيران والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الاقليمية وأبرزها النزاع في اليمن
تبدي السعودية قلقها من نفوذ إيران الإقليمي وتتهمها بـ”التدخل” في دول عربية مثل سوريا والعراق ولبنان، وتتوجس من برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية
صدر اليوم بيان ثلاثي مشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، فيما يلي نصه:
استجابةً لمبادرة كريمة من فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بدعم الصين لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبناءً على الاتفاق بين فخامة الرئيس شي جين بينغ وكل من قيادتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن تقوم جمهورية الصين الشعبية باستضافة ورعاية المباحثات بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورغبة منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتزاماً منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد جرت في الفترة من 6 – 10 مارس 2023م في بكين، مباحثات بين وفدي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة معالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية، ومعالي الأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقد أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021م-2022م، كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها.
وتعلن الدول الثلاث أنه تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 22/1/1422هـ، الموافق 17/4/2001م والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 2/2/1419هـ الموافق 27/5/1998م.
وأعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.
صدر في بكين بتاريخ10 مارس 2023م. عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ع لي شمخاني
أمين المجلس الأعلى للأمـــــن القـــومـي عن المملكة العربية السعودية مساعد بن محمد العيبان وزيـر الـدولـة عضـو مجـلس الوزراء
مستشار الأمن الوطني عن جمهورية الصين الشعبية وانغ يي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية ومدير المكتب للجنة الشؤون الخارجية التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني
بدوره، أشاد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني بالصين لدورها في إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض “.
واشنطن
قال مسؤول في البيت الأبيض إن “خارطة الطريق المعلنة اليوم لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران تشبه ما دعمته الولايات المتحدة خلال جولات المحادثات بين البلدين في بغداد ومسقط”.
وأضاف المسؤول أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن أوضح خلال زيارته للسعودية وإسرائيل أن خفض التصعيد والدبلوماسية والردع من أهم أركان سياسته تجاه إيران.
وتابع المسؤول: “لطالما شجعنا على الحوار المباشر والدبلوماسية للمساعدة على خفض التوتر وتقليص أخطار النزاع”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ترحب “بشكل عام بأي جهود من شأنها إنهاء الحرب في اليمن وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط”.
وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن السعودية أبقت واشنطن على اطلاع بشأن محادثاتها مع إيران لاستئناف العلاقات الدبلوماسية لكن الولايات المتحدة لم تشارك فيها بصورة مباشرة.
وقال كيربي للصحفيين “السعوديون أبقونا بالفعل على اطلاع بشأن هذه المحادثات التي كانوا يجرونها، تماما مثلما نبلغهم بأنشطتنا، لكننا لم نشارك بصورة مباشرة”.
الموقف السعودي
كيف قرأت السعودية الإتفاق؟
وفق مصدر مسؤول فيها، وردت القراءة الآتية:
يمثل أمن واستقرار الشرق الأوسط أولوية بالنسبة لسياسة السعودية، بوصفه جزءًا حيويًا من أمن واستقرار العالم، وخصوصًا في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية، وهو ما يستدعي العمل مع جميع الدول لإزالة كل مٌسببات التوتر والاحتقان وتحقيق الاستقرار لهذه المنطقة الحيوية من العالم.
ويأتي استئناف السعودية وإيران للعلاقات الثنائية في سياق تحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة ككل، وسيكون له انعكاسات إيجابية على شعوب ودول المنطقة، حيث تؤمن المملكة بأهمية الحوار سبيلًا لحل الخلافات، ودائمًا ما كانت يدها ممدودة للتفاهم مع الجميع على أساس من الاحترام المُتبادل والالتزام بحسن الجوار واحترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو التأثير عليها، وتأتي المباحثات مع الجانب الإيراني في هذا السياق.
ويحقق الاتفاق -الذي تم التوصل إليه في بكين وتم الإعلان عنه- مطالب السعودية، ويؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل قي شؤونها الداخلية، فيما جاءت الوساطة الصينية بمبادرة من الرئيس شي جين بينغ، وقد قبلتها قيادة المملكة تقديراً للجانب الصيني الصديق، وبعد أن أعرب الجانب الإيراني استعداده للانخراط في مباحثات بناءة.
من هذا المنطلق، تقدر السعودية دور الصين الفاعل وجهود رعاية واستضافة المباحثات لدعم مسار تصحيح العلاقات مع الجانب الإيراني، كما تثمن الأدوار التي قامت بها كل من جمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 و2022، حيث أتى الدور الصيني لرعاية واستضافة المباحثات للأهمية الإستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط وممراتها البحرية الإستراتيجية للاقتصاد العالمي، والرغبة في الحفاظ على الأمن والاستقرار فيها، إثر تصاعد النشاطات المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
