إقحام الجيش في "كباش" وزير الإتصالات و"أوجيرو" يثير تساؤلات "مريبة"!
بلغ الانهيار مداه، ولم تعد تفصل لبنان سوى خطوة من الانزلاق نحو المجهول والتدهور، فالكلمة الفصل في الشارع بين المناضلين لانتزاع الحقوق من ومسؤولين عن وزارات تغلغل بها الفساد والزبائنية، سيكون للمؤسسة العسكرية التي يتم “زجّها” في صراعات نأت بنفسها عنها طول الأزمة.
يبدو أن كلام وزير الاتصالات جوني القرم باستحضار”الجيش” لتسلُّم مراكز “أوجيرو” ليس عبثياً في ظل اضراب موظفيها، في ظل معلومات عن أن “قيادة الجيش لم تتلق أي طلب من هذا القبيل”.
وأبدت مصادر معنية لـ “نيوزالسيت”، “خشيتها من أن يكون ذلك تمهيداً لايكال الجيش مهام جديدة بديلة عن دوره الأساسي، بعد تفلت زمام الأمور من أيدي حكام لجؤوا الى “آخر خرطوشة” عبر التلطي خلف المؤسسة العسكرية لاستنزافها، في خطة احتياطية للهروب من المسؤوليات”.
وجزمت المصادر “بأن اللجوء لاقحام الجيش في اللعبة، يندرج في سياق الحملة على قائد الجيش العماد جوزاف عون، بغية إضعافه في المعركة الرئاسية، باعتباره أحد المرشحين الجديين للموقع، على الرغم من عدم اعلان ترشيحه رسمياً”، معتبرة “أن المنظومة تحاول التنصل من ارتكابتها عبر سيناريو تحكبه لجعل الطرفين يتواجهان، فتكون ضربتها مزدوجة للقائد كما الشعب، الذي يراهن على المؤسسة العسكرية لانتشاله من أيدي هؤلاء”.
من جهته، طالب القرم بعقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء وتعليق إضراب “أوجيرو” والاعتماد على الحوار، فيما أكد مجلس “أوجيرو”، بعد اجتماع طارئ، استمراره بالإضراب المفتوح واستعداده لمتابعة التفاوض حينما تهدأ النفوس، مؤكداً أنّ “جميع المراكز والمكاتب هي بتصرّفه من المركز الرئيسي إلى آخر مركز على مساحة الوطن”.
بالتوازي مع “الكباش” بين الطرفين، حذرت نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا من إنقطاع الإنترنت، ودعت الى أن يتحمل المعنيّون المسؤولية، كما طالبت الوزير المختصّ إعادة النظر بتعرفة الإنترنت بشكلٍ عادلٍ للجميع ، مشيرة الى أن “إضراب موظفي اوجيرو زاد الأمور تعقيداً، فهم يطالبون بإقرار حقوق هم المُحقّة، لكن بالمقابل يشكّل إضرابهم خطراً على إستمراريّة العمل من أجل المحافظة على حقوق الشعب اللّبناني”.
وفي السياق، شدد الخبير الاقتصادي في المعهد اللبناني لدراسات السوق أنطوني زينا لـ”نيوزاليست” أن “قطاع الاتصالات لا يمكن فصله عن القطاعات الأخرى، فكل الاقتصاد قائم على تلك الشبكة”، ولفت الى “توقف الاتصالات سيؤدي الى خسارات بالمليارات في قطاعات عدة ستتأثر من توقف الشبكة كالاستشفاء والدراسة والشركات الخاصة وقوى الأمن والجيش”، مشدداً على “أن الحل بسيط ويكمن في فك الاحتكارات الموجودة في القطاع، واتاحة المجال أمام شركات أخرى للاستثمار في القطاع حيث المنافسة تؤدي الى تقديم خدمة أفضل وبكلفة أقل”.