ذكر موقع “إنتلجنس أونلاين” الأميركي، اليوم الثلاثاء، أنّ المحققين التابعين لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لا يزالون يطاردون صلاح فستق، وهو المفاوض الرئيسي لعقود الأسلحة مع الحرس الوطني في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وبحسب الموقع، فإنّ “العميل الهارب يحمل أسراراً حول التعاملات التجارية لشركات الدفاع الغربية في السعودية”.
وفي العام الماضي، كشف “إنتلجنس أونلاين” أنّ الرياض أصدرت مذكرة توقيف بحق رجل الأعمال صلاح فستق، مشيراً إلى أنه “فرّ إلى معقله في لبنان”.
ولفت إلى أنّ “فرق مكافحة الفساد التابعة لولي العهد لا تزال تحاول تعقبه، على أمل انتزاع الأسرار المتبقية حول المعاملات المالية للوفد المرافق للملك عبد الله بن عبد العزيز المتوفى الآن”.
وفي عهد الملك السابق، كان فستق “المشرف القوي” على عقود الدفاع، وهو خال نجل عبد الله بن عبد العزيز، متعب بن عبد الله، الذي شغل منصب قائد الحرس الوطني حتى أطيح به في عام 2017، من قبل ولي العهد بن سلمان، منافسه على العرش، بحسب الموقع.
وأشار إلى أنّ متعب احتُجز أيضاً في حملة مكافحة الفساد في تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام، ووفقاً لمصادر الموقع، لا يزال ممنوعاً من مغادرة المملكة.
كذلك، لفت الموقع إلى أنه “إذا كانت بيروت حالياً ملاذاً آمناً لفستق، فقد لا تبقى على هذا النحو”، موضحةً أنه “مع تقارب العلاقات بين الرياض وطهران، يمكن أن تزداد احتمالية التعاون القانوني بين لبنان والمملكة العربية السعودية”.
وأضاف أنه “إذا خضعت بيروت لمطالب الرياض، فقد تختار عائلة فستق الانتقال إلى لندن أو باريس، حيث لديها مصالح مالية وشبكة اتصالات”.
وبحسب ما تابع الموقع، تُعد ّفرنسا والمملكة المتحدة موطناً للعديد من الأمراء السعوديين من عالم الأعمال الذين إما تمّ نفيهم أو ينتظرون العودة إلى الرياض في ظروف أكثر ملاءمة.
وأردف أنّ “هناك مشكلة واحدة فقط: لا تزال باريس ولندن تأملان في أن توقع صناعاتهما الدفاعية عقوداً جديدة في المملكة مع فرق الأمير محمد بن سلمان”.
