شهدت المريجة في الضاحية الجنوبية لبيروت توتراً كبيراً لساعات مساء أمس السبت على خلفية الإشكال الذي وقع بين عدد من أصحاب الدراجات النارية وعناصر من مخفر المحلة.
وأطلقت القوى الأمنية النار لتفريق المحتجين الذين تجمهروا بالقرب من المخفر، وذلك بسبب احتجاز دراجاتهم في اليومين الأخيرين.
وتوسعت الاحتجاجات لتشمل قطع طريق سليم سلام وإشعال النيران في مستوعبات النفايات، في حين لم تسجّل أي تحركات في مناطق الغبيري والمشرفية والسيد هادي وطريق المطار القديم.
أمّا بشأن انتشار معلومات عن فرار عدد من المسجونين من مخفر المريجة، نفت مصادر معنية الأمر وأكدت أن الوضع تحت السيطرة.
يذكر أن الاحتجاجات بدأت قبل أيام على خلفية حجز القوى الأمنية دراجات نارية مخالفة.
وتأتي الخطة الأمنية على خلفية اجتماع أمني موسّع، عقده وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في 23 نيسان في مكتبه في الوزارة، لبحث الوضع الأمني في مدينة بيروت.
وتقضي الخطة بإطلاق حملة لقمع وتوقيف الدراجات النارية التي يقودها أشخاص سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية، او تلك التي يقودها اصحابها من اللبنانيين من دون دفع ما يتوجب عليهم لدائرة الميكانيك وذلك بعدما تبيّن ازدياد حركة الدراجات النارية وقيادتها من قبل أشخاص سوريين وغير سوريين واستغلال البعض منهم هذا الأمر للقيام بأعمال سرقة أو إطلاق نار أو ترويج مخدرات.
وصدرت انتقادات كثيرة للقوى الأمنية، إذ إنّ حملة القمع هذه حصلت فيما تتوقف “النافعة” عن العمل في أكثر من منطقة.
واليوم الأحد، تقرر أن تفتح مصلحة تسجيل السيارات أبوابها على مدى اسبوع كامل لإنجاز معاملات فك حجز الرمكيات والآليات المحجوزة.
ونفت قوى الأمن الداخلي، عبر حسابها على “اكس”، سقوط أي قتيل أو وقوع إصابات نتيجة الإشكال الذي حصل أمام فصيلة المريجة، مؤكّدةً أنّ الخطة الأمنية هي لحماية الناس وأدّت إلى انخفاض كبير في الجرائم.
وجاء في البيان: “بتاريخ اليوم 18-5-2024، قام عددٌ من المحتجّين على الخطّة الأمنيّة برمي مركز فصيلة المريجة بالحجارة وإطلاق النّار في الهواء، فقام العناصر بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم من المكان، مع العلم أنه لم ينتج عن هذا الإشكال أي قتيل أو إصابة في صفوف المحتجين أو العسكرييّن، بعكس ما تتداوله بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي”. وأضاف: “ترفض قوى الأمن الداخلي الاعتداء على قطعاتها وعناصرها مهما كانت الذرائع، مع العلم أن هذه الخطّة الأمنيّة كانت مطلب الجميع لحماية المواطنين على الطّرقات العامّة من عمليات النّشل والسّلب والتّصرفات المتهوّرة لسائقي الدّراجات، إضافةً إلى عدم ارتدائهم الخوذة الواقية، مما أدّى إلى ارتفاع عدد القتلى منهم، في حوادث السّير”.
وختم البيان: “إنّ الخطّة الأمنيّة هي لحماية الناس وليس للاقتصاص أو التّشفّي منهم، فقد نتج عنها انخفاضاً كبيراً في الجرائم”. الكلمات الدالة
