في خطوة سياسية مستعجلة، أعلن المجلس الوطني الكردي انسحابه من الائتلاف الوطني السوري المعارض بعد 12 عاماً من العمل المشترك، في أعقاب التحولات الجذرية التي شهدها المشهد السياسي والعسكري السوري، غداة سقوط نظام بشار الأسد وتسلمّ “هيئة تحرير الشام” السلطة الانتقالية بقيادة زعيمها أحمد الشرع.
اتهامات بالشعبوية وشق صفوف الأكراد
تأسس المجلس الوطني الكردي عام 2011، مع اندلاع الحرب السورية، كإطار سياسي يضم أحزاباً وتيارات كردية عدة، إضافة إلى شخصيات مستقلة. وينظر إليه من المعارضة السورية وأطراف إقليمية داعمة لها كبديل سياسي لإطار الوحدة الوط نية الكردية الذي يقوده حزب الاتحاد الديموقراطي (PYD)، أكبر أحزاب الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا.
وحظي المجلس بدعم إقليم كردستان العراق، واعتبره مؤيدوه ممثّلاً للتيار القومي الكردي والمدافع عن الحقوق الكردية في سوريا، فيما يتهمه معارضوه بتشتيت وحدة الصف الكردي والابتعاد عن الواقعية السياسية بالهروب إلى شعارات شعبوية.
ووفقاً للدكتور عبد الحكيم بشار، نائب رئيس الائتلاف المعارض سابقاً وعضو مؤسس وأول رئيس للمجلس الوطني الكردي، فإن قرار الانسحاب جاء بعد نقاشات داخلية مطولة مع الائتلاف.
ويوضح، في حديث الى “النهار”، أن “الائتلاف تأسس عام 2012 بهدف إسقاط نظام الأسد عبر عملية سياسية، وبعد تحقق هذا الهدف عبر الوسائل العسكرية، لم يعد هناك مبرر لاستمرار عمله”.
ويضيف أن “الائتلاف قرر حل نفسه، وأن يكون في تصرّف الإدارة الجديدة في دمشق، وهو ما دفع المجلس الوطني الكردي إلى الانسحاب قبل ذلك”.
ويؤكّد بشار أن “المجلس يرى نفسه طرفاً تفاوضياً مستقلاً، ولديه برنامج عمل خاص بالقضية الكردية والسورية بشكل عام. لذلك، رفض وضع نفسه تحت تصرف أي جهة سورية من دون مفاوضات مباشرة وتوافق حول القضايا الوطنية والقومية”.
