ينفّذ وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم تعليمات واضحة تلقاها من رئيس “التيّار الوطني الحر” جبران باسيل الذي يجسّد عمليًّا، إرادة الرئيس السابق ميشال عون، في حين يعمل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على تجسيد تصوّراته وحلفاءه في ملف قيادة الجيش.
إلى هنا، كان الصراع مفهومًا، ولكن سرعان ما انحرف عن جادة السياسة ليدخل في “مفرق” الطائفية، فيميقاتي لا يقبل أن يمس أحد بصلاحيات رئيس الحكومة بسبب ما يمثله طائفيًّا ووزير الدفاع أضبح فجأة يمثل “كرامة الطائفة الأرثوذكسية”.
وفي محاولة لسحب هذه الذريعة الطائفية من معركته مع “التيار الوطني الحر”، زار ميقاتي متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده.
وقال ميقاتي بعد اللقاء الذي أرده في خانة المعايدة بحلول عيدي الميلاد ورأس السنة عن تعيين رئيس الأركان والمجلس العسكري :” حاولت في كل هذه المرحلة جاهدا ان اكون بعيدا عن أي سجال اعلامي، ولا أريد أن أدخل بأي سجال حول هذا الموضوع لأن العبر هي في خواتيمها والخواتيم لغاية الآن جيدة، وسأظل على مبدئي بعدم الدخول في اي سجال اعلامي مع احد على رغم كل ما يقال. ولقد قلت وأكرر بأن هناك أمرا يتعلق بصلاحيات رئيس الوزراء ومقامه ولا أقبل ان يتعرض أحد له بأي شكل من الأشكال”.
في هذا الوقت، كتب النائب أديب عبد المسيح، وهو ليس من “التيار الوطني الحر” بل من تكتل برئاسة النا ئب ميشال معوَّض، في منصة “اكس”: “دولة الرئيس ميقاتي، تقاطعنا بمعركة التمديد وخضناها سوية بالقانون والإحترام، أرجو أن يبقى خطابك مع وزير الدفاع الأورثوذكسي بالمستوى نفسه، أنا لا أتفق معه بالمقاربة أو بالطريقة وأتفهم مأخذك، لكني سأتفق معه بالكرامة والميثاقية والدستور. يعني تخيله وزير مالية، بس هيك”.
وقال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون عن احتمال مبادرة وزير الدفاع إلى اقتراح أسماء لرئاسة الأركان وملء الشواغر العسكرية، إنّ صلاحية الوزير واضحة وهو متمسك بها وتوجه بكتب إلى رئيس الحكومة، وهو دائماً يقوم بعمله ويرسل المراسيم ويترك مجالاً للتوقيع من قبل 24 وزيراً، لأن مجلس الوزراء هو من يأخذ صلاحيات رئيس الجمهورية وليس رئيس الحكومة.
