إخبار ضد نواف الموسوي بتهم جرمية عدة

تقدم المحامي مجد حرب، بإخبار الى النيابة العامة التمييزية في بيروت، في وجه نواف محمود اسماعيل الموسوي وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو شريكا أو متدخلا أو محرضا، في موضوع جرائم :التحريض على القتل (المادتان /217/ و/218/ عقوبات لبناني)، الفتنة والنيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة (المادتان /308/ و/317/ عقوبات لبناني) والتحقير والقدح والذم في حق رئيس الجمهورية اللبناني والتطاول على حرمة الموت وتذكار الأموات (المواد /384/ و/385/ و/386/ عقوبات لبناني) . وفيه :

أولاً: في الوقائع:

بطل العجب عندما يصبح القتل واجب والموت ثقافة.

لم يعد يفاجئنا من يقتحم مخفر ويطلق النار داخله مصيباً أحد الأشخاص بما ينطق من أقوال وبما يقدم عليه من أفعال، إلا أن الواجب الوطني والقانوني والأخلاقي يحتمون علينا كأبناء أمّة لبنانية مواجهة أبناء السوء والتصدّي لمحاولات الشرّ في لبنان إعمالاً للقانون وإحقاقاً للحق.

بتاريخ 11/9/2024، أطّل مسؤول الموارد والحدود في “حزب الله” النائب السابق نواف الموسوي على قناة المنار، من خلال مقابلة تلفيزيونية ليتفوه كعادته بما لا يتماشى والحقيقة وبما يجري مجرى التلفيق مسوقاً لمفاهيم لا تتجانس والداخل اللبناني.

واستكمالاً لهذا النهج العدائي والتخويني المعتمد من قبل المخبر عنه، انتقل الأخير خلال مقابلته المذكورة، من تسويقه لفكرة اللوبي الإسرائيلي الموجود في لبنان، إلى تسويقه لفكرة اليمين الصهيوني الموجود في لبنان.

تعمد المخبر عنه إسقاط سرديّة على الواقع اللبناني، متناولاً فئة من اللبنانيين أطلق عليهم وصف “اليمين الصهيوني” ليقول :” هؤلاء يظنون اليوم أنهم عشية 1982 وبالتالي يمكن أن يعودوا إلى أن يكونوا في موقع السلطة، أنا بقلهم واهمون أنتم”

وفي إطار التطرق لموقع رئاسة الجمهورية اللبنانية، كشف المخبر عنه عن نواياه الجرمية ومن يمثل التي قد تلامس حدود الفعل قائلاً: ” هو لن يتمكن من ذلك، لن يصل وعلى فرض من قال له أنك ستصل، لن يعيش، لن يبقى، لن يكون له هذا الحكم.”

وكأن المخبر عنه وجد نفسه مقصراً في مهمة التطاول والتحريض وفي فرض تشويه الوقائع وتضليل الرأي العام لاسيما البيئة الحاضنة، فتابع حديثه محاولاً خائباً النيل من شخص وذكرى وشهادة رئيس جمهورية لبنان المنتخب في العام 1982 الشهيد بشير الجميل، قائلاً: “ما هذا صار، في واحد انتخب وطلع حبيب الشرتوني وعمل واجبه الوطني.”

تحمل تصريحات المخبر عنه في المقابلة المذكورة تشجيعاً وغطاءً على السلوك الجرمي والعنفي، ومساساً بالمسلمات الوطنية التي يسعى المخبر عنه ومن يدور في فلكهم الإطاحة بها.

ولما كان كلام المخبر عنه يشكل العناصر الواقعية لعدّة جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني، لذلك نتقدم بهذا الإخبار للأسباب الواقعية السالفة الذكر وللأسباب القانونية اللاحقة.

ثانياً : في القانون:

في إرتكاب المخبر عنه لجرائم الفتنة والنيل من الوحدة الوطنية وتعكير الصفاء بين عناصر الأمة:

نصت المادة /308/ من قانون العقوبات اللبناني على ما يلي:

” يعاقب بالاشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف اما اثارة الحرب الاهلية او الاقتتال الطائفي بتسليح اللبنانيين او بحملهم على التسلح بعضهم ضد البعض الاخر واما بالحض على التقتيل والنهب في محلة او محلات، ويقضي بالاعدام اذا تم الاعتداء…”

ونصت المادة /317/ من القانون عينه على ما يلي:

” كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها او ينتج عنها اثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الامة يعاقب عليه بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة الف الى ثمانماية الف ليرة وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة الـ 65 ويمكن للمحكمة ان تقضي بنشر الحكم.”

لما كان المخبر عنه ومن الموقع الذي هو فيه، تعمّد وصف لبنانيين آخرين باللوبي الإسرائيلي واليمين الصهيوني من خلال مقابلاته التلفزيونية.

لما كان هذا التوصيف من شأنه أن يجعل هؤلاء اللبنانيين في خانة العداء تجاه لبنانيين آخرين.

لما كان اعتبار المخبر عنه لبنانيين آخرين أعداء من خلال وصفهم بالصهاينة والإسرائيليين يشكل اعتداءً عليهم، يمس بوطنيتهم ويؤجج ويحرض فئة من اللبنانيين بوجههم.

لما كان اعتبار المخبر عنه أن جرم حبيب الشرتوني المتمثل باغتيال رئيس جمهورية لبنان المنتخب في العام 1982 الشهيد بشير الجميل هو واجب وطني، من شأنه أن يحض على النزاع بين أبناء الأمة الواحدة وأن يعكر الصفاء داخل المجتمع اللبناني لما يمثله ويعنيه الشهيد بشير الجميل للبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً.

لما كان لصق مصطلح العمالة والصهيونية بمكوّن لبناني يشكل تحليلاً لدمهم ودعوة واضحة للتخلص منهم.

لما كان اعتبار قتل رئيس جمهورية لبناني من قبيل الواجب الوطني، يشكل تشجيعاً وغطاءً لقتل أي رئيس لا يتلاقى وطروحات المخبر عنه وفريقه السياسي,

لما كان فعل المخبر عنه لهذه الناحية من شانه أن يشكل فتيلاً للحرب الأهلية ودعوة مستمرة للتسلح وقتل لبنانيين آخرين ومصداً للفتنة بين أبناء البلد الواحد.

لذلك تكون عناصر المادة /308/ والمادة /317/ عقوبات متوفرتين بحق المخبر عنه، الأمر الذي يقضي معه إنزال العقوبات المنصوص عنها بحقه.

في إرتكاب المخبر عنه لجرائم التحقير والقدح والذم بحق رئيس الجمهورية اللبنانية السابق الشهيد بشير الجميل:

نصت المادة /384/ من قانون العقوبات على ما يلي:

” من حقر رئيس الدولة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين, وتفرض العقوبة نفسها على من حقر العلم او الشعار الوطني علانية باحدى الوسائل المذكورة في المادة الـ 196.”

ونصت المادة /385/ من القانون عينه هلى ما يلي:

” الذم هو نسبة امر الى شخص ولو في معرض الشك او الاستفهام ينال من شرفه او كرامته، وكل لفظة ازدراء او سباب وكل تعبير او رسم يشفان عن التحقير يعد قدحا اذا لم ينطو على نسبة امر ما, وذلك دون التعرض لاحكام المادة ال 383 التي تتضمن تعريف التحقير.

ونصت الفقرة الأولى من المادة /386/ من القانون عينه على ما يلي:

” الذم باحدى الوسائل المعينة في المادة الـ 209 يعاقب عليه: بالحبس من شهرين الى سنتين اذا وقع على رئيس الدولة.”

لما كان المخبر عنه وفي تصويبه على رئيس الجمهورية اللبنانية الشهيد بشير الجميل اعتمد عبارة “في واحد انتخب…”

لما كانت العبارة المستخدمة من قبل المخبرعنه في مقابلته التلفيزيونية المذكورة، تشكل عبارة ازدراء وتحقير لا تليق بمقام رئاسة الجمهورية اللبنانية ولا بمقام الشهيد بشير الجميل.

لما كان تعمد المخبر عنه أيضاً الربط بين شخص الشهيد بشير الجميل وما أسماه لوبي إسرائيلي ويمين صهيوني، ليس من شأنه فقط المساس بشخص وذكرى وكرامة ووطنية واستقامة الشهيد بشير الجميل فحسب بل إن التحقير والقدح المعتمدين يطالان كرامة جمهورية ووطن ووجدان وطائفة وشعب اختار ولا يزال الشهيد بشير الجميل رئيساً لجمهوريته ناهيك عن أن المخبر عنه تطاول على حرمة الموت وذكراهم.

لذلك تكون عناصر المادة /384/ والمادة /385/ والمادة /386/عقوبات متوفرة بحق المخبر عنه، الأمر الذي يقضي معه إنزال العقوبات المنصوص عنها بحقه.

في ارتكاب المخبر عنه لجرم التحريض على القتل:

نصت المادة /217/ من قانون العقوبات على ما يلي:

” يعد محرضا من حمل او حاول ان يحمل شخصا آخر باي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة. ان تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على ارتكاب الجريمة”.

ونصت المادة /218/ من القانون عينه على ما يلي:

” يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي اراد ان تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة او مشروعاً مشروعا فيها او ناقصة. إذا لم يقض التحريض على ارتكاب جناية او جنحة الى نتيجة، خففت العقوبة بالنسبة التي حددتها المادة الـ 220 في فقراتها الـ 2 والـ 3 والـ 4.”

كان المخبر عنه صريحاً في دعوته ومباركته لأي فعل جرمي ينال من خصمه السياسي حتى أنه وصل الى اعتبار هكذا عمل “واجب وطني”، فحرص على تفنيد الحالات التي يستدعي فيها الأمر التخلص من الذي قد يحكم (أو يصبح رئيساً للجمهورية اللبنانية).

أي خصم بالنسبة للمخبرعنه لن يتمكّن من الحكم، ولن يصل وعلى فرض أنه وصل للحكم لن يعيش، لن يبقى، لن يمون له هذا الحكم وفي الدلالة على ان تصميم المخبر عنه استدل بجريمة اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية بشير الجميل.

ولو استطاع المخبر عنه المباشرة في التطبيق للدلالة على جديته في منع أي رئيس لا يرض عنه وحلفه السياسي لفعل.

لما كان يقين المخبر عنه ان الشخص الذي عناه لن يحكم لن يصل لن يعيش سيقتل، من شانه أن يشكل توعداً بالنيل من هذا الشخص وتحريضاً على قتله.

لما كان اعتبار فعل حبيب الشرتوني الجرمي المدان بموجب حكم صادر عن المجلس العدلي بتاريخ 20/10/2017، واجب وطني، يشكل تشجيعاً وتسهيلاً وغطاءً على القتل.

لذلك تكون عناصر المادة /217/ والمادة /218/ عقوبات متوفرة بحق المخبر عنه، الأمر الذي يقضي معه إنزال العقوبات المنصوص عنها بحقه.

لذلك، نتقدم من جانبكم الكريم بهذا الإخبار لإحاطة نيابتكم الموقرة بالأفعال الجرمية المقترفة من قبل مسؤول الموارد والحدود في “حزب الله” النائب السابق نواف محمود اسماعيل الموسوي، طالبين إحالة هذا الإخبار إلى المراجع المختصة لإجراء التحقيقات اللازمة مع المخبر عنه وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او شريكاً أو متدخلاً أو محرضاً، توصلاً للإدعاء عليهم وتوقيفهم وإحالتهم مخفورين أمام القضاء المختص لمحاكمتهم وإنزال أشد العقوبات والتدابير القانونية في حقهم”.